أفصح مصدر مطلع بوزارة المالية بغزة عن تفاصيل الترتيبات الجارية بشأن صرف رواتب الموظفين العمومين بقطاع غزة من أموال المنحة القطرية.
وأعلن أمس، عن صرف سلفة مالية لموظفي قطاع غزة وذلك بقيمة 400 شيقل فقط، كـ"سلفة" من البنك الوطني الإسلامي وبنك الانتاج والبريد الحكومي للموظفين على أن تخصم من دفعة الراتب القادمة.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لصحيفة "فلسطين" إن المساعدة المالية التي أعلن عن صرفها تأتي كـ"سلفة" وستخصم من دفعة الراتب القادمة.
وأضاف المصدر بخصوص المنحة القطرية، إنه لم يتم تحديد موعد صرف الدفعة المالية القادمة حتى اللحظة، بانتظار وضوح آلية صرف المنحة، متوقعا صرفها قبل النصف الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني القادم.
وكشف أن تأخير صرف أموال المنحة، متعلق بترتيبات واتصالات جارية بين الجانب القطري والاحتلال، مبينا أن قطر تربط صرف المنحة بموافقة الاحتلال، لذا لم يتم الاتفاق على آلية الصرف بعد.
وبشأن الفئة المستفيدة من أموال المنحة من الموظفين، بين أن الحديث يدور حول استفادة الموظفين المدنيين من أموال المنحة، فيما ستتولى وزارة المالية بغزة صرف أموال الموظفين العسكريين، مع تحسين نسبة الصرف لمدة ستة أشهر بنسبة 60-70% من قيمة الراتب.
وأفاد أن نسبة الصرف ما زالت في إطار البحث بين وزارة المالية في غزة والسفير القطري محمد العمادي، وأن غاية الوزارة من تحسين الصرف لستة أشهر بدلا من صرفها بشهر واحد، حتى لا يتكرر ما حدث عام 2014م حينما صرفت منحة مالية للموظفين المدنيين بشهر واحد، مبينا أن الوزارة لم تتلق ردا من العمادي حتى اللحظة بهذا الإطار.
وأضاف المصدر أن الوزارة لم تتلق أي رد سلبي بشأن صرف المنحة، مبينا أن الوزارة قامت بتجهيز كافة القوائم والبيانات التي طلبتها قطر، وأن الأمور لم تتضح بعد إن كانت أموال المنحة ستحول لوزارة المالية بغزة، أم ستصرف بمكاتب البريد وبإشراف الأمم المتحدة.
