قرر مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة رام الله والبيرة رفع قضية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار "الإدارة المدنية" تجميد الموافقة على مشروع مكب رمون الصحي شرق محافظة رام الله والبيرة.

وقالت الجهات المختصة، إن قرار رفع القضية جاء بناءً على توجيهات صدرت من قبل وزارة الحكم المحلي، وسلطة جودة البيئة، خلال اجتماع عقد مؤخرا بهذا الخصوص. 

وبين المجلس، أن القضية رفعت بواسطة المحامي سامي رشيد، مشيرا إلى أنه تم الحصول على مصادقة لإقامته من قبل كافة الجهات ذات العلاقة في وقت سابق، بما في ذلك "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، كون الموقع يقع في المنطقة المصنفة "ج"، الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة اتخذت بعد ان تم استنفاد كافة السبل من أجل المباشرة بالعمل في المشروع، بعد الحصول على المصادقة من قبل مجلس "التنظيم الأعلى" الفلسطيني.

وكان من المقرر أن يقام المكب على مساحة 208 دونمات، 42 دونما منها أراض حكومية، فيما تم شراء جزء بسيط مما تبقى من الأراضي والتي تعود للأهالي بأسعار وصلت إلى قرابة 10 آلاف دولار للدونم الواحد، بتكلفة 14 مليون يورو بتمويل ألماني.

يشار إلى أن مجلس الخدمات المشترك يمثل 70 هيئة محلية في المحافظة، وتعاني جميعها من عدم توفر مكب صحي للتخلص من النفايات الصلبة، بعد ان قامت سلطات الاحتلال باغلاق مكب مدينة البيرة عام 2013، ما اضطرها إلى ترحيل النفايات بشكل يومي إلى مكب زهرة الفنجان في جنين، والذي يكلف البلديات مبالغ طائلة تصل سنويا إلى ما يقارب 3 مليون دولار، أو التخلص منها في المكبات العشوائية المنتشرة في كافة مناطق المحافظة، والتي تؤثر سلبا على البيئة، والمياه الجوفية.