رحبت كتلة فتح البرلمانية، برئاسة النائب محمد دحلان، بالقرارات التي اعتمدها بإجماع مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 203 (جنيف،18اكتوبر 2018) والتي رفض فيها الانتهاكات التي يتعرض لها نواب المجلس التشريعي على يد السلطة الفلسطينية.

وكان المجلس الدولي ناقش انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، مورست بحق النواب منها عدم احترام الحصانة البرلمانية، وانتهاك حرية الرأي والتعبير، وانتهاك حرية الحركة، والتهديدات وأعمال التخويف، وقطع رواتبهم، ومنع تجديد جوازات السفر، واستدعى المجلس النائب عزام الأحمد في جلسات استماع للشهادة على هذه الانتهاكات في وقت سابق وبناء على ما توفر للمجلس من معلومات قام بإصدار هذه القرارات التي شملت ثلاثة عشر نائب في قضيتين مختلفتين هم رئيس الكتلة النائب محمد دحلان، والنواب "نجاة أبو بكر، وشامي الشامي، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي، ونعيمة الشيخ علي، و رجائي بركة، ويحيى شامية، وإبراهيم المصدر، واشرف جمعه، وماجد أبو شمالة، وعبد الحميد العيلة، و علاء ياغي".

وأكدت الكتلة البرلمانية، على أنّ من أهم القرارات، هي التي ناقشت انتهاك الرئيس حصانة النواب، ورفعها دون وجه حق، وتنافي هذا الإجراء مع مبدأ فصل السلطات، وتعبير المجلس الدولي عن عجزه فهم الأسس القانونية التي تبرر هذا القرار، ودعوته لمواصلة دراسة هذه القضية وتقديم تقارير عنها.

وطالب النواب بتفعيل الدعوة، التي اشتملت عليها القرارات لانعقاد المجلس التشريعي، والتي دعا البرلمان الدولي لتنفيذها، مُشدّدين على ما جاء في القرار بأن المجلس التشريعي هو الجهة القادرة على توفير الحماية لأعضائه، من الأعمال الانتقامية المحتملة بسب عملهم من جهة، وحماية للمجلس نفسه من تعدي السلطات الأخرى على صلاحياته.

وجددت التأكيد على أنها مستمرة في نضالها، من أجل الانتصار للنظام، والقانون، وأنها لن يثنيها عن الاستمرار في هذا النضال أي من الإجراءات الباطلة، التي اتخذت بحق نوابها، موضحةً أنها ستسمع صوتها لكل برلمانات العالم، وهيئاته، ومؤسساته، ذات العلاقة، ولن تصمت على أي انتهاك للقانون، والنظام مهما صغر او كبر، وستعري كافة الأشخاص والمؤسسات المشاركين في هذا الانتهاك والاعتداء على القانون، مهما كان الثمن وحجم الظلم الذي يمارس ضدها.

وختمت الكتلة تصريحها، بمطالبة كافة الهيئات العربية، والدولية، الحذو بالمثل وإجراء تحقيقات محايدة، في كافة الانتهاكات التي تمارسها السلطة التنفيذية، و منها انتهاك حقوق نواب المجلس التشريعي، والاعتداء على الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير، والتغول على القانون، والتصدي لها، والاسهام في إعادة تفعيل المجلس المعطل "بقرار"، للقيام بدوره المناط به في حماية لمصالح المواطنين، الذين منحوه أصواتهم، في انتخابات مباشرة حرة، ونزيهة شهدها العالم، مؤكدين على استمرارهم كنواب في حماية ناخبيهم، والدفاع عن حقوقهم، والتصدي لأي انتهاك للقانون، أو تعدي عليه، وأنّه لن يثنيهم عن ذلك شيء، حتى يؤدي البرلمان المنتخب القادم "اليمين الدستوري" كما نص القانون.