أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن 12 شرطاً وضعتها في حال أرادت إيران وقف العقوبات المقرر تنفيذها يوم الأحد القادم.

وقالت الخارجية الأميركية في تغريدة على "تويتر": إنّ "العقوبات التي تشمل قطاعي الطاقة والمصارف تهدف إلى دفع إيران نحو التصرف كدولة طبيعية".

جاءت البنود بعنوان "استراتيجية جديدة حول إيران"، حيث ذكرت الخارجية في مقطع فيديو 12 مطلباً للولايات المتحدة من النظام الإيراني لرفع العقوبات عنها، وتشمل:

1- الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة لبرنامجها النووي.

2- وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيل "آراك".

3- السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في البلاد.

4- إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

5- إطلاق سراح المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الحليفة المعتقلين في إيران.

6- إنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بما فيها "حزب الله"، وحماس، وحركة الجهاد.

7- احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية.

8- وقف دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تسويسة سياسية في اليمن.

9- سحب جميع القوات الإيرانية من سوريا.

10- إنهاء دعم طالبان والإرهابيين الآخرين في أفغانستان والمنطقة وعدم تقديم مأوى لقادة القاعدة.

11- إنهاء دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري للإرهابيين عبر العالم.

12- وقف تهديد جيرانها بالصواريخ، وهجماتها السيبرانية المخربة، فضلاً عن تهديدها الملاحة الدولية.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان له، أن طهران أمام خيارين إما تغيير نهجها الذي وصفه بالمدمر، أو مواجهة كارثة اقتصادية، مركزًا على أن تحرك الولايات المتحدة موجه ضد النظام وليس ضد الشعب الإيراني.

يُشار إلى أنّ الرئيس الأميركي قد أعلن في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، الذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران، وقرر إعادة فرض العقوبات التي علقت بموجب الاتفاق.

واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية، وتشمل الحزمة الثانية التي تعد اكثر شدة قطاعات النفط والموانئ والشحن البحري والناقلات الجوية والمؤسسات المالية.