ألغت محكمة بحرينية، الأحد، حكما بتبرئة 3 معارضين في قضية "التخابر مع قطر" وقضت بحقهم بالسجن المؤبد، في حكم غير نهائي.

ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة التمييز، وتعد آخر مراحل التقاضي قبل أن يصبح الحكم نهائيا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم، "أصدرت محكمة الاستئناف العليا حكمها في قضية التخابر مع قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، إبان 2011"، مشيرة إلى أن الحكم استند لوجود أدلة قاطعة ضد المتهمين بينها اتصالات هاتفية تم رصدها بين المتهمين ومسؤولين قطريين.

وقضت المحكمة وفق المصدر ذاته بـ"قبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه".

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، برأت في يونيو/ حزيران 2018، كل من علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود القيادات في جمعية الوفاق المعارضة المنحلة من تهم بينها التخابر مع قطر، فيما أعلنت النيابة آنذاك أنها "ستبادر بالطعن في ذلك الحكم بالاستئناف".

وكان يحاكم في تلك القضية حضوريًا علي سلمان، فيما أعلنت النيابة أن المتهمين الآخرين هاربان.

ويقضي علي سلمان وهو أمين عام جمعية الوفاق المعارضة المنحلة، والمحتجز منذ الـ 28 من ديسمبر/كانون الأول 2014، حكمًا بالسجن 4 سنوات، بعد إدانته ببضع تهم بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة".

وفي نوفمبر/ تشرين ثان 2017، أعلنت النيابة البحرينية إحالة المعارضين الثلاثة القادة بجمعية الوفاق المنحلة إلى المحكمة الجنائية بعدة تهم من بينها "التخابر مع قطر".

وكانت الخارجية القطرية، أعربت عن رفضها واستنكارها لاتهامها في هذه القضية، بـ"محاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين".

ويشهد الخليج أزمة سياسية منذ يونيو/حزيران 2017، جراء إعلان السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر على خلفية ملفات خارجية، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.