قال رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور إن بلاده لا يعترف بالوضع الحالي في القدس وذلك لبقائها تحت الاحتلال، ولا يعترف بالمجلس البلدي الذي يحكم القدس.
واشار النسور في تعليقه على مطالبات نيابية بشطب "أمين القدس" من تعريف الرئيس الوارد في مشروع قانون البلديات، مؤكدا ان اسقاط هذه الكلمة من هذا القانون لا يعبر عن موقف الاردن، حيث ستبقى كلمة "امين القدس" حتى يتقرر مصير عادل للقدس.
وبين النسور أن الوثيقة التي وقعها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس تنص بشكل واضح على ان القدس فلسطينية لا هي للاردن ولا هي لاسرائيل.
وأكد أن الاردن لا يزاحم الشعب الفلسطيني على القدس، مشددا على ان هذا يجب ان يكون في مناهجنا وكلامنا كون الوصاية على المقدسات الاسلامية هي هاشمية.
وجرى نقاش موسع حول تعريف المقيم في مشروع القانون انتهى الى اقرار الصيغة الواردة من الحكومة والتي تنص على ان المقيم هو :"الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس المحلي وان كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه احيانا على ان لا يستعمل حقة الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية او مجلس محلي واحد، وذلك خلافا لقرار اللجنة النيابية المشتركة التي عرفت المقيم على انه :" الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس".
