قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الإثنين: إنّ "مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف والممثلين الأوروبيين حذروا من انهيار السلطة الفلسطينية، إذا نفذت إسرائيل قانون تقليص رواتب منفذي العمليات الفلسطينيين الذي أقره الكنيست مؤخراً".

وبحسب الصحيفة، فإن ميلادينوف وممثلين أوروبيين بعثوا رسائل إلى القيادة السياسية الاسرائيلية، تؤكد على أنّ تطبيق القانون المذكور من جانب إسرائيل، سيؤدي إلى "نقطة انهيار"، و"انهيار المؤسسات" أيضاً بسبب الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في السلطة الفلسطينية.

وشدّدت الرسائل على أنّ السلطة الفلسطينية تمر بحالة عجز مالي يُقدر بنحو مليار دولار، مُشيرةً إلى أنّ بعض الدول المانحة تنوي وقف المبالغ المالية المقدمة للسلطة.

وبيّنت الصحيفة أنّ مصادر أوروبية كشفت أنُه إذا تم تطبيق القانون آنف الذكر، فإن الدول المانحة ستتوقف عن تمويل الأنشطة الجارية لدى السلطة الفلسطينية وستتحول أموالها إلى تمويل مهام إنسانية بسبب الحال المتوقع.

وتُمارس ضغوطات كبيرة في هذه المرحلة على إسرائيل لمنع تطبيق ما يُسمى بقانون "خصم رواتب الإرهابيين".

وكان الكنيست قد أقرّ قبل نحو 6أشهر مشروع القانون المذكور بالقراءة الأولى، الذي ينصّ على أنّ الأموال التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية.

وجاء في اقتراح القانون أنه "سيتم خصم المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها لناشطي الإرهاب وعائلاتهم من الأموال التي تقوم إسرائيل بتحويلها للسلطة بموجب الاتفاقيات المؤقتة".

وبحسب الاقتراح جرى تخويل المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر بالسماح بتحويل الأموال أو تجميد تحويلها.