ناشد المجلس الوطني، كافة برلمانات العالم إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلي، لإقراره قوانين عنصرية مخالفة للقانون الدولي، حيث من المقرر أيضا مناقشة قانون إعدام أسرى فلسطينيين .
واعتبر رئيس المجلس سليم الزعنون، في تصريح اليوم الاثنين، أن مشروع الاحتلال لسن قانون إعدام أسرى فلسطينيين، هو دعوة علنية وصريحة لارتكاب جرائم القتل والإعدام بحق أبناء شعبنا.
وأشار ، إلى أن هذا الإعلان الخطير الذي فاق كل مستويات التطرف يشير إلى فظاعة العقلية الاحتلالية تجاه أسرانا البواسل، الذين ناضلوا وضحوا من اجل الحرية والاستقلال .
كما وطالب، بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الممارسات العنصرية والعمل على توفير الحماية التي أقرتها القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، فقضية الأسرى قضية مقدسة لا تخضع لأي ابتزاز.
يشار، إلى أن الإذاعة الإسرائيليّة العامّة، ذكرت اليوم، أنه جرى الاتفاق أمس الأحد، خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، بطلب من وزير التعليم نفتالي بينيت، على الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه وزير الجيش أفيغادور ليبرمان، وركّز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل 3 أعوام.
ومن المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلية، قريبًا، مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ووفقًا لمقترح قانون "يسرائيل بيتينو"، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.
