أصدرت قيادة القوى الوطنية والاسلامية في رام الله، بيانا هاما حول حول اتفاقات التهدئة في قطاع غزة، مؤكدة على أهمية التمسك بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال ذلك، وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني في مواجهة ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وقالت قيادة القوى في ختام اجتماع لها مساء اليوم الاثنين، إن أي اتفاقات حول التهدئة أو غيرها يتعين أن تنطلق من اتفاق المصالحة على قاعدة تنفيذ الاتفاقات الموقعة في القاهرة من كل الفصائل في عام 2017 والذي جاء على قاعدة اتفاق 2011 .
وشددت، على أن قرار الاحتلال بقطع أموال المقاصة وتحويلها الى غزة يأتي في سياق محاولة تكريس الانقسام وبيع الوهم بإمكانيات الوصول الى حلول انسانية وجزئية مؤقته، تشكل خطرا على القضية الوطنية وتفتح شهية أعداء شعبنا لإمكانية ضرب المشروع الوطني والوصول الى حلول جزئية على حساب القضايا الوطنية العامة .
وأشارت إلى أن تصعيد عدوان وجرائم الاحتلال ضد شعبنا لن تكسر إرادته أو تمس حقوقه الثابتة بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت على استمرار رفضها للسياسة الأمريكية الهادفة لتصفية قضايانا الوطنية في اطار صفقة القرن واستفادة الاحتلال من هذه الأجواء في تصعيد جرائمه وعدوانه، وخاصة في القدس عاصمة دولتنا المستقلة، وما يجري من الاستيلاء على البيوت والأراضي من خلال المصادرة والتسريب والتزوير.
كما أكدت القوى على ملاحقة ومتابعة مسربي الأراضي والبيوت للاحتلال والضرب بيد من حديد ورفع الغطاء الوطني عنهم، وتفعيل كل المسارات الوطنية والقانونية لإبطال ذلك .
وفي هذا السياق، أدانت القوى اقتحام محافظة ووزارة القدس والتخريب الذي تم فيهما ومحاولات الاحتلال المستمرة لمنع أي نشاط وطني في عاصمتنا الأبدية، مشددة على رفضها لكل محاولات الاحتلال فرض الوقائع على الأرض، بما فيه الاقتحامات اليومية للمسجد الاقصى المبارك من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال والاعتداء على الكنائس كما جرى مؤخرا في الاعتداء الآثم على الكنيسة القبطية، مؤكدة على أهمية المتابعة من كل أطراف المجتمع الدولي والمنظمة الدولية من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا من هذه الجرائم والتصعيد العدواني .
وتوجهت القوى بالتحية الى روح القائد والمؤسس الشهيد الخالد ياسر عرفات بمناسبة حلول ذكرى استشهاده، مؤكدة على الدور الوطني والقومي والعالمي الذي جسده بانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا والتمسك بحقوقنا ونضالنا من أجل حرية واستقلال شعبنا وباقي حقوقه في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
كما أكدت القوى الوطنية والإسلامية على ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي للوصول الى صيغة توافقية، وعلى أهمية الحوار الفوري للوصول الى النتائج المرجوة من خلال تعزيز هذا القانون ليلبي مصالح الجميع .
وقالت القوى في بيانها إنها تنظر بخطورة بالغة للتطبيع مع الاحتلال الذي يصعد عدوانه ضد شعبنا ويتنكر لحقوقه العادلة والمشروعة ورفضه للانصياع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما فيها انهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري وجرائمه المتواصلة والاعتراف بحقوق شعبنا المستندة الى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والتمسك بقرارات القمم العربية حول القضية الفلسطينية، والدعوة الى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .
وأعلنت القوى رفضها لنقل أي سفارة الى مدينة القدس خلافا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واستهتارا بها وتساوقا مع الموقف الأمريكي المعادي لحقوق شعبنا، مع التأكيد على رفض موقف دولة البرازيل المعلن بنقل السفارة والتأكيد مجددا على تفعيل قرارات القمم العربية بفرض المقاطعة الشاملة على هذه الدول وقطع العلاقات معها .
وشددت القوى على أهمية المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري، وعلى استمرار التواجد في قرية الخان الأحمر، وفي جبل الريسان في قرى رام الله وباقي المناطق الأخرى، حيث ان محاولات الاحتلال للاستمرار في مصادرة الأراضي وبناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني كما يجري في مدينة الخليل بإقامة مستوطنة استعمارية في قلب المدينة بجانب الحرم الابراهيمي الشريف وفي العديد من المناطق الاخرى وخاصة المصنفة c في محاولة لتفريغها من ابناء شعبنا والاستيلاء عليها، الأمر الذي يتطلب سرعة متابعة كل الآليات لمحاكمة الاحتلال وخاصة امام المحكمة الجنائية الدولية بعد احالة الملفات اليها وكل المؤسسات والمنظمات الدولية .
وحيت الى الأسرى والمعتقلين الأبطال في زنازين الاحتلال، مؤكدة على رفض سياسات الاحتلال الهادفة للمساس بالصمود والتحدي الذي يجسده الاسرى الابطال، وعلى أن سياسة استمرار فرض الاعتقال الاداري والتعذيب والاهمال الطبي المتعمد وسياسة العزل وما تتعرض له المعتقلات في اطار ابقاء الكاميرات وسياسة التعذيب.
واستنكرت القوى تمديد الاعتقال الاداري للمناضلة خالدة جرار مرة جديدة، في اطار فرض سياسة العقاب الجماعي والسياسة المعادية الهادفة للنيل من هذا الصمود والتحدي لأسرانا الابطال .
