عُثر على أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم حوالى 12 ألف جثة في محافظات عراقية مختلفة كانت تحت سيطرة "داعش" بين عامي 2014 و2017، حسب تقرير للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وذكر التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أنه "وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من السلطات العراقية يوجد 202 مقبرة جماعية توزع أغلبها في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين (شمال بغداد)، والانبار غربا.

ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى المحافظة على هذه المواقع من أجل استخراج أدلة الجرائم والرد على العائلات حول مصير المفقودين .

ويتراوح عدد الضحايا في هذه المقابر بين ستة الى أكثر من 12 ألف ضحية، بينهم نساء وأطفال وكبار سن وذوو إعاقة وعمال أجانب، بالإضافة الى عناصر سابقين من قوات الأمن والشرطة، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير الى "استخراج ألف و258 رفات بشرية خلال عمليات تنقيب أجريت في 28 مقبرة جماعية، أربع منها في محافظة ديالى (شمال شرق) وواحدة في محافظة نينوى، و23 في محافظة صلاح الدين".

وفيما عثر في بعض المواقع على أعداد محدودة، يرجح وجود آلاف من رفات الضحايا في أخرى غيرها.

وكان شهود عيان من أهالي محافظة نينوى تحدثوا في وقت سابق عن قيام "داعش" بإعدام العشرات كل يوم، بينهم عناصر قوات أمنية وإلقائهم في حفرة يطلق عليها اسم "الخسفة"، وهي فجوة عميقة تقع الى الجنوب من الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى.

وأكد نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان الحكومية، ميزر شمراني، بأن "هناك أكثر من 4117 شخصا فقدوا أثناء سيطرة داعش على نينوى، بالإضافة إلى 3117 من أبناء الطائفة الايزيدية".

وأشار التقرير الى أنه بعد مرور عام على إعلان السلطات العراقية "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" فإن ما يعثر عليه في هذه المواقع "يحتوي على مصادر هامة لأدلة يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية"، والتي يمكن من خلالها "ضمان إجراء تحقيقات ومحاكمات وإدانات موثوقة وفقا للمعايير الدولية".

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، إن "جرائم تنظيم داعش المروعة في العراق لم تعد تتصدر العناوين الرئيسية، إلا أن صدمة أسر الضحايا ما زالت قائمة، إذ لا يزال الآلاف من النساء والرجال والأطفال مجهولي المصير".

من جهته، قال الممثل الخاص بالأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، إن "تحديد الظروف المحيطة بتلك الخسائر الكبيرة في الأرواح سيكون خطوة مهمة من أجل إقامة الأسر للحداد وسعيها لنيل حقها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".