رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الالتماس المقدم من نشطاء يهود ضد وضع بوابات مفردة لدخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى، مع إزالتها من أمام دخول الفلسطينيين والمسلمين.

وبحسب القناة "20" العبرية، فإن الالتماس المقدم للمحكمة يزعم أنّ الدخول عبر البوابات المفردة يمس بصورة غير مشروعة بمساواة الزوار والسائحين اليهود الذين يدخلون من باب المغاربة والمسلمين.

وقال المحامي إيتمار بن جفير "وهو مقدم الالتماس": إنّ "القرار غير شرعي وعنصري، حيث إنّه يفضل العرب والمسلمين رغم أنهم قاموا بعمليات ضد الإسرائيليين هنا"، مطالباً محكمة العدل العليا الإسرائيلية بإزالة تلك البوابات من المداخل التي يمر من خلالها اليهود للأقصى.

وبشأن موقف المحكمة، قال قاضي المحكمة: "نحن مقتنعون أنّ التمييز في التفتيش له ما يبرره من أجل الحفاظ على الأمن والنظام، ولا يلحق الأذى بالحق في الصلاة".

فيما رد المحامي جفير، على قرار المحكمة بالقول: إنّ "هذا يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية، لأنّ المحكمة العليا تُكرس التمييز، وتعطي المبررات في عشرات الأحكام التي أصدرها القضاة، كما أنّه من المؤسف للغاية أنه عندما يتعلق الأمر باليهود، فإن المحكمة لا تمنع التمييز وتؤذيهم".