كشف مصدر أمني مصري كبير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي امر باعادة فتح معبر رفح بناء على طلب نظيره الفلسطيني ابو مازن لحل ازمة المعتمرين .
واضاف السيسي ان معبر رفح سيعمل وفق الاتفاقيات السابقة وتحت اشراف السلطة الفلسطينية.
الا أن الظرف الاستثنائي الحالي المتعلق بموقف معتمري قطاع غزة والبالغ عددهم قرابة 7 الاف معتمر دفع الرئيس محمود عباس للمطالبة بفك الازمة عبر فتح المعبر.
وأضاف المصدر أن أبو مازن قد يوفد مندوبا من السلطة الفلسطينية للتباحث مع الامن القومي المصري لايجاد حل استثنائي لمعتمري قطاع غزة.
وألمحت مصادر بالخارجية المصرية أن هناك مسؤولا من السلطة ربما وصل لمصر لبحث هذا الامر، ولكن الخارجية المصرية اكدت أن هذا الملف من اختصاص الامن القومي المصري فقط والرئيس.
وأكد السيسي  "أن معبر رفح تحت امر السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن في أي وقت يشاء لاعادة فتحة".
وتابع المصدر أن العلاقات بين القاهرة وحماس معلّقة تماما على كافة المحاور باستثناء أي تنسيق يتعلق بالمواقف الانسانية، كما يلعب موسى ابو مرزوق دورا محوريا كونه قناة الاتصال الوحيدة بين مصر وحماس لما له من قبول كبير لدى القيادة السياسية المصرية.
وعن موقف مصر من ملفات القضية الفسطينية كالمصالحة الفلسطينية والتفاوض غير المباشر بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية، اكد المصدر لمراسل معا أنه برغم محاولات اطراف خارجية للزج بتركيا وقطر ودول اوروبية لتصبح الوسيط البديل لمصر، الا أن مصر تعلم جيدا بانه لن يستطيع أي طرف دولي حسم هذه الملفات بعيدا عن مصر، نظرا لخبرة مصر ومدى معرفتها وعلاقتها بكافة الاطراف، ولكن مصر ارجات هذه الوساطة لاجل غير مسمى لاسباب عديدة منها ما تمر به الجمهورية من حرب على الارهاب وانشغال مصر بهذه الحرب.
وأضاف المصدر أن السبب الاخير لتأجيلها مراوغة بعض الاطراف المعنية بالازمة حول بعض النقاط الهامة مما جعل الجانب المصري يرجىء هذه الملفات بشكل مؤقت، الا أن مصر لن ولم تتأخر عن القضية الفلسطينية مع الاخذ بالاعتبار احترام الشرعية الفلسطينية لتكون هي الاساس لاعادة فتح الملفات الشائكة مرة اخرى.
وثمن الجانب المصري مواقف الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها الجهاد الاسلامي لاصرار جميع الفصائل على التمسك بمصر كوسيط فاعل في ادارة هذه الملفات واعتراف الفصائل بمكانة مصر الحاضن الام والشرعي للقضية الفلسطينية.