حذر مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي من أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة، لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون.
جاء ذلك التحذير بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية.
وفي أواخر الشهر الماضي، ألغى اتخاد الشغل التونسي إضرابا في أنحاء البلاد للعاملين في القطاع العام، بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور وعدم بيع شركات حكومية.
وردا على سؤال عن وجهة نظر الصندوق بشأن الاتفاق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور، إن دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد.
وقال أزعور في مقابلة هذا الأسبوع: "من المهم جدا للحكومة أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجاري، وأن تبقي السيطرة على فاتورة الأجور".
وأضاف: "سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التي حددوها للعام 2019، وسيخفف أيضا الضغط الإضافي الذي ستفرضه زيادة الإنفاق على دافعي الضرائب".
وأشار أزعور إلى أن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ "سياسة مالية شديدة المحافظة" ستسمح لها بتقليص عجز ميزانيتها تدريجيا إلى مستويات مقبولة للاقتصاد.
