أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري على قائمة "الإرهاب" وإعلان مكافأة مالية عمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده، معلنةً رفضها القرار الظالم.
وعدّت حماس في بيان وصل "خبر" الأربعاء، القرار رضوخًا لضغط حكومة (رئيس وزراء الاحتلال بنيامين) نتنياهو، ومواساة لها على هزائمها، وخدمة لأهدافها وسياساتها العنصرية المعادية لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
وشددت استمرار نائب رئيس الحركة في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني خدمة لشعبنا وانتصارًا لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته وفق القوانين الدولية والشرائع السماوية والإنسانية.
واعتبرت حماس أن القرارات والإجراءات الأمريكية الأخيرة اعتداء متواصل ضد شعبنا وقضيته، وانحياز سافر للعدو وسياساته الإجرامية.
كما استنكرت استهداف الإدارة الأمريكية لكل قوى المقاومة في المنطقة، وإدراجها في القرار نفسه كلًا من خليل يوسف حرب وهشام علي طبطباني، والذي يعبر عن درجة العجز والإفلاس السياسي والقانوني.
ودعت حماس الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل الدول والشعوب الحرة إلى رفض هذا القرار الظالم والاعتداء المجحف بحق شعبنا وقضيته بشكل حاسم وقاطع، والتصدي له ومنع تنفيذه على أراضيها وعلى كل المستويات.
