من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية للتشريع لدى الاحتلال الإسرائيلي، الأحد القادم مشروع قانون يمنح حصانة وحماية من الملاحقة القضائية لجنود ورجال شرطة واستخبارات "إسرائيليين" بسبب جرائم ارتكبوها خلال أدائهم مهماتهم.
وقالت مصادر عبرية، إنه بموجب مشروع القانون: "رجل الأمن لن يتحمل مسؤولية جنائية، ولن يتم التحقيق معه وسيكون محميا من أي عملية قضائية بسبب أي نشاط قام به أو أوامر أصدرها خلال أدائه عمله إن كان خلال عملية ميدانية أو جزء منها، أو بهدف تأخير أو منع تنفيذ عملية للمقاومة".
وذكر مقدمو القانون وهم شولي معلم "البيت اليهودي" وروبرت اليتوف "يسرئيل بيتنو" إلى قضية الجندي اليئور إزاريا لاعتبار تشريع القانون أمر ضروري، مؤكدين على أن هدف القانون بنظرهم تحويل التحقيق بالقضايا المماثلة إلى الحلبة العسكرية وليس في الحلبة القضائية.
كما يمنح مشروع القانون بالإضافة لما ورد أعلاه "حصانة لرجال الأمن أيضا بعد إنهائهم الخدمة".
وبموجب مشروع القانون، فإن هذه الحصانة القانونية تمنح فقط للمقاتلين والقادة من قوات الجيش المتورطين في عملية ميدانية أو حادث أمنى، ولا تمنح الحصانة حين توجه شبهات جنائية تتعلق بالسرقة، النهب، التنكيل والعنف ضد مارة مسالمين غير متورطين بأي شيء.
وأوضحت المصادر، أنه يقترح مقدمو مشروع القانون إقامة لجنة يرأسها جنرال في الاحتياط تتمكن من الموافقة على المقاضاة إن كانت "المخالفات المشار إليها نفذت بخبث وليس بحسن نية".
والجدير ذكره، أنه ارتكبت قوات الاحتلال جرائم حرب وجرئم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين، دون أية محاسبة سواء داخلية أو خارجية. فيما يواصل الجيش انتهاكاته وجرائمه بحق المدنيين بشكل يومي.
