أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي زادت من وتيرة الاعتقال والتجديد الإداري لمعتقلين، حتى وصل لما يزيد عن "70" أمرًا إداريًا في الشهر الواحد، دون التزام الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح حمدونة في بيان صحفي أن هنالك ما يقارب من "430" معتقلًا إداريًا في السجون الإسرائيلية قاطعوا المحاكم العسكرية في منتصف فبراير احتجاجًا على تلك السياسة، وأضربوا بشكل جماعي وفردي منذ العام 2012، ونفذوا عشرات الخطوات الاحتجاجية لإنهاء هذا الاجراء التعسفي بحقهم.
وطالب المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى، مشيرًا إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان.
ووصف حمدونة الاعتقال الإداري بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز "الشاباك" والمحاكم العسكرية الاسرائيلية، لافتًا إلى أن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني كانوا ضحية هذا الاعتقال غير الإنساني.
