تحدث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، عن المصالحة الفلسطينية والإجراءات التي اُتخذت بحق حركة حماس في قطاع غزّة.

وبحسب موقع بوابة الوطن المصري، أكد الأحمد على عدم وجود "عقوبات" على قطاع غزة، لافتاً إلى أنّ هذا المصطلح "مربوط بكلمة حماس".

وقال الأحمد: إنّه "لم يؤخذ حتى الآن أي إجراء بحق حماس، فهناك فقط خلل حول رواتب موظفي السلطة، والذي يشكل منهم 95 %من حركة "فتح" ومستقلين وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية". 

وبيّن أنّ الموظفين على أجزاء من هذه الرواتب، متسائلا ً: " إذن كيف أعاقب وأعطية جزء؟، وبالتالي ليست هناك عقوبات".

وتابع الأحمد: "نحن بانتظار التحرك المصري الذي تعزز بعد زيارتنا شرم الشيخ من خلال اتفاق مع مصر على تحرك من أجل المصالحة، لولا العدوان الإسرائيلي أوقف ذلك التحرك الذي كان من المقرر له بداية الأسبوع المنصرم".

وحول اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرارات المركزي يوم الخميس الماضي، قال الأحمد: إنها تناولت استعراض ما جرى في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، والتحرك من قبل القيادة الفلسطينية تجاه مجلس الأمن، وما قامت به الولايات المتحدة من مشروع في الجمعية العامة ضد حماس.

وأكمل حديثه: "نرفض مشروع القرار التي تريد أن تقدمه الولايات المتحدة في الجمعية العامة حول أن هناك صواريخ أطلقت من قطاع غزّة على إسرائيل"، مُبيّناً أنّ "إسرائيل تتحمل مسؤولية الخروج عن التهدئة بعمليتها التي شنتها في خان يونس، والتي تسببت في انفجار الوضع، والدمار الذي حصل، فهناك أكثر من 100 شقة سكنية جرى تدميرها في القطاع".

وأضاف الأحمد: "الولايات المتحدة كانت وقحة في بيانها، لم تقل أنّ إسرائيل لا يحلق لها أن ترسل مجموعات عسكرية إلى داخل غزة للاعتداء على غزة وتفجير اتفاق التهدئة".

وأردف: "هناك موضوعات أخرى تناولتها الجلسة، حيث وقع الرئيس الفلسطيني على مجموعة من البروتوكولات والاتفاقيات للأمم المتحدة بصفة فلسطين كدولة ننضم إليها، ً وأيضا اتحاد البريد العالمي، واتحاد البريد العالمي".

وبشأن التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، قال الأحمد: "سبق وأنّ هددتنا أمريكا وإسرائيل تدخلت من أجل منعنا من الانضمام إليها"، موضحاً أنّ "هذا جزء من الخطوات التدريجية التي بدأنا فيه لتنفيذ قرارات المجلس المركزي حول العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".