أكدت وزارة الخارجية الأميريكية، مساء اليوم السبت، على أنّ التقارير التي تحدثت عن توصل واشنطن لنتائج نهائية حول المسؤول عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول نهاية الشهر الماضي، غير صحيحة بالمطلق.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدثة باسم الوزارة، هيذر نويرت، قولها: إنّ "التقارير الأخيرة التي أفادت بأنّ الحكومة الأمريكية توصلت لنتائج نهائية هي غير دقيقة".

وأضافت: "سوف نستمر في استكشاف المزيد من الإجراءات لمحاسبة من خططوا، وقادوا، وارتبطوا بالجريمة"، قائلةً : إنّ "ذلك سيتم فيما نحافظ على العلاقات الاستراتيجية الهامة بين الولايات المتحدة والسعودية".

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس اليوم السبت: إنّ "الولايات المتحدة ستحاسب قتلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في أعقاب تقارير عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقف وراء جريمة خاشقجي في اسطنبول الشهر الماضي".

وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت الخميس، عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولاً سعودياً؛ لدورهم في قتل خاشقجي.

والعقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية، هي أول رد ملموس من إدارة ترامب على قتل خاشقجي. وتشمل قائمة العقوبات سعود القحطاني الذي عزل من منصب مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل العام السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، وأفراداً من فريق مؤلف من 15 شخصاً.

وخاشقجي هو وجه مألوف في البرامج الحوارية السياسية على القنوات الفضائية العربية، حيث كان في وقت من الأوقات مستشاراً للأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للمخابرات السعودية وسفير المملكة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا سابقاً.

وعلى مدى العام المنصرم كتب خاشقجي مقالات انتقد فيها السياسات السعودية حيال قطر وكندا والحرب في اليمن والحملة على المعارضة في الداخل التي شهدت احتجاز العشرات.

ودخل خاشقجي القنصلية السعودية في تركيا، يوم الثلاثاء الموافق على 218/10/2م، للحصول على وثائق من أجل زواجه المقبل، وفقاً لما أفادت به خطيبته التي كانت تنتظره بالخارج.، واختفت آثاره منذ ذلك الحين.

الجدير ذكره أنّ الرياض ذكرت بأنّ خاشقجي لقى حتفه في "مشاجرة" مع مسؤولين سعوديين بالقنصلية السعودية في إسطنبول، فيما يشتبه مسؤولون أتراك أنّ يكون مقتله عملية اغتيال.