عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، عدة اجتماعات للحوار مع كافة المؤسسات والأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان.

واستمعت هيئة الكتل والقوائم، اليوم الأربعاء، بحضور اللجنة الوزارية الخاصة وممثلين عن مؤسسة الضمان، لوفد كبير من اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، برئاسة الأمين العام شاهر سعد، وبمشاركة أعضاء الأمانة العامة من كافة القطاعات المهنية والجغرافية.

وأكد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية عزام الأحمد، في مستهل اللقاء، أهمية مواصلة الحوار الوطني المسؤول حول قانون الضمان مع كل الجهات المعنية، مشددا على ضرورة الإصغاء للملاحظات والتعديلات المقترحة التي ستساهم في إغناء القانون وتطويره، وفي سبيل ذلك ستستعين إضافة لمخرجات هذا الحوار بكل الخبراء والمستشارين داخليًا وخارجياً، وصولًا إلى قانون فلسطيني يشكل شبكة أمان اجتماعية واقتصادية لشريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني.

من جانبهم، أكد ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أهمية وجود قانون ضمان اجتماعي في فلسطين يحقق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمجتمع والعامل الفلسطيني.

وقدم أعضاء الأمانة العامة العديد من الملاحظات والتعديلات المقترحة على قانون الضمان لأخذها بعين الاعتبار عند إجراء التعديلات على القانون، كنتيجة لمخرجات الحوار المتواصل حول القانون، وصولًا إلى قانون ضمان عصري وعادل يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني، خاصة الطبقة العمالية والأقل أجرا والأكثر فقرا في المجتمع، التي ستكون في مقدمة الجهات المستفيدة من هذا القانون.

 وسلم سعد مذكرة تفصيلية رسمية بقائمة تتضمن مقترحات التعديلات المطلوبة من جانب اتحاد نقابات العمال وكافة هيئاته وعددها 31 مطلبا.

كما تم الاستماع إلى ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال الذين يتابعون أوضاع العمال داخل أراضي عام 1948 وما يتعرضون له من حملات منظمة على المعابر لتحريضهم ضد الانضمام لقانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني بأشكال تضليلية مختلفة، تستهدف القانون وتستهدف كذلك السلطة الوطنية الفلسطينية.

وحضر الاجتماع، إضافة للأحمد، النواب: "بسام الصالحي، وقيس عبد الكريم، ومصطفى البرغوثي، ورضوان الأخرس، ونجاة الأسطل، وسهام ثابت".