حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إضافة مصعد كهربائي داخل المسجد الإبراهيمي في الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن تلك الخطوة الخطيرة تقوم على تهويد المسجد، كما أنها تتعارض مع قرار "اليونسكو" القاضي بضرورة الحفاظ على المسجد كجزء من التراث الإنساني، وعدم العبث به.

وبدوره، أشار الأمين العام للهيئة حنا عيسى، في بيان اليوم، إلى جملة الإجراءات والأساليب التهويدية التي تمس حرمة المسجد الإبراهيمي، والتي تتمثل بالاقتحامات الدورية من قبل آلاف المستوطنين، ناهيك عن الاحتفالات الصاخبة وما يرافقها من عرض للعلم الإسرائيلي على حائط المسجد بصورة استفزازية خلال الأعياد اليهودية، إضافة لمنع المسلمين من الوصول للحرم.

كما وأكدت الهيئة، على أن عزم سلطات الاحتلال على تغيير الطابع العام للإبراهيمي بإضافة المصاعد هو إصرار إسرائيلي على السياسة الاستفزازية التي تنتهكها حكومة الاحتلال".

ولفتت إلى أن هذا التدنيس والانتهاك لحرمة المقدسات ليس الأول لحرمة المسجد الإبراهيمي، بل هو خطوة من خطوات تهويده الممنهجة، مشيرة إلى التقسيم الزمني المتبع في المسجد بين المسلمين واليهود، وإلى عمليات التدنيس ومنع المصلين من الوصول إليه، ومنع الآذان، والاقتحامات المستمرة.

ونوهت، إلى أن المسجد الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص، لا حق لليهود فيه، وأن الاجراءات التي تم اتخاذها منذ العام 1994 باطلة ويجب أن تلغى، داعية للوصول للمسجد وأداء الصلاة فيه.

كما وناشدت الهيئة الاسلامية المسيحية، المؤسسات الدولية، وبالأخص "اليونسكو"، التدخل للحفاظ على أماكن التراث الإنساني والثقافي الفلسطيني.

وعلى صعيد آخر، حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من عواقب تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها التوعد العنصري بهدم تجمع الخان الأحمر، لاستكمال المشروع الاستيطاني الهادف إلى توسيع المستوطنات، الأمر الذي من شأنه تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المجلس في بيان صدر عنه عقب جلسته الـ 169 اليوم الخميس، أن وتيرة الإجراءات الإسرائيلية تصاعدت في الفترة الأخيرة في ظل موقف الإدارة الأمريكية المنحاز بالكامل لسياسة الاحتلال الجائرة والقمعية ضد كل ما هو فلسطيني.

واعتبر هدم سلطات الاحتلال ما يزيد على 20 محلًا تجاريًا عند مدخل مخيم شعفاط للاجئين، ما هو إلا تضييق على أبناء الشعب الفلسطيني، وإفراغ المدينة المقدسة من سكانها العرب الأصليين، في خطوة نحو تهويد القدس وأسرلتها بالكامل، ومحو طابعها العربي والتاريخي.

وحمل المجلس سلطات الاحتلال عواقب هذه الإجراءات العدوانية الخطيرة، التي ستؤجج فتيل التوتر في المناطق الفلسطينية كافة، وبالتالي تؤثر سلبًا في أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

ةمن جهة أخرى، أدان المجلس مواصلة حكومة الاحتلال تعنتها بإطلاق قراراتها التوسعية في محيط المسجد الأقصى المبارك، حيث صادقت على مشروع قانون استيطاني في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بهدف محاولة بسط سيطرتها على كامل المنطقة.

وأكد، على أن هذه الإجراءات التوسعية والتعسفية والعدوانية والعنصرية، تخالف القوانين والأعراف الدولية التي تمنع أي ممارسات احتلالية في القدس.

وطالب المجلس المؤسسات الدولية ومجلس الأمن بفرض عقوبات ملزمة على سلطات الاحتلال لمخالفاتها وانتهاكاتها المتزايدة في الآونة الأخيرة، مستنكرا التهديدات الإسرائيلية بهدم مدرسة التحدي رقم (5).

كما ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى ضرورة مواصلة التصدي لهذه الغطرسة والعنجهية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق التعليم.

ووجه مناشدة إلى أحرار العالم، وكل المناصرين للقضية الفلسطينية العادلة، والقوى الوطنية والشعبية، لتكثيف التواجد والاعتصام في الخان الأحمر المهدد بالتهجير القسري، بهدف الضغط على سلطات الاحتلال لثنيها عن المضي في مخططاتها الهادفة للسيطرة على مدينة القدس بالكامل.

وطالب المجلس المؤسسات الدولية، والأطراف ذات العلاقة، والمجتمع الدولي بأطيافه كلها بالوقوف مع الشعب الفلسطيني والضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عن استخفافها بالقوانين والمواثيق الدولية، وفرض عقوبات ملزمة بحق الاحتلال ومخططاته التوسعية على حساب حقوق شعبنا ومقدساته.

ودعا إلى لجم تبجح الاحتلال باستغلال ما يجري في المنطقة، في ظل الصمت الدولي، والدعم الأمريكي العنصري لها لتمرير سياساتها الهادفة للسيطرة على المدينة المقدسة وأسرلتها بشكل كامل.