كهرباء القدس تكشف عن أكبر عملية سرقة للتيار برام الله

كهرباء القدس
حجم الخط

كشفت الدائرة الفنية في شركة كهرباء محافظة القدس، عن أكبر عملية سرقة للتيار الكهربائي في تاريخ شركة الكهرباء.

وجاء ذلك بعد ضبط عدد من المشتركين المقتدرين الذين يملكون مجموعة من المنشآت الصناعية والفلل السكنية بصفتهم الشخصية، وبصفتهم شركاء في شركة تجارية وصناعية كبرى في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت المصادر، بأن قيمة التيار الكهربائي المسروق والمستهلك من قبلهم، بلغ نحو 2 مليون شيكل خلال الفترة الزمنية للسرقة، والتي امتدت لسنوات في بعض هذه الخدمات.

وقالت الدائرة الفنية في بيان صدر اليوم الخميس، إن الكشف عن هذه القضية جاء بعد جهود ومتابعات حثيثة نفذتها طواقم شركة الكهرباء لهذه المنشآت الصناعية والفلل السكنية، حيث أن عمليات السرقة تمت من خلال التلاعب بعدادات خدمات الكهرباء في تلك المنشآت والفلل السكنية.

وبدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس ومديرها العام هشام العمري أن الشركة تتابع بشكل جدي حيثيات وتطورات هذه القضية الخطيرة مع كافة الجهات الرسمية والأمنية والقضائية المختصة، وعلى رأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، والنائب العام أحمد البراك، للكشف عمن تورط في تنفيذ آلية هذه السرقات من الناحية الفنية، لضمان إنزال العقوبات القانونية الرادعة بحق السارقين ومعاونيهم.

كما واستنكر العمري عملية سرقة التيار الكهربائي، والتي تعد الأكبر في تاريخ الشركة.

وأعرب عن أسفه لتجاوب محكمة رام الله مع طلب مرتكبي هذه السرقات بإعادة التيار لجميع المنشآت التابعة لهم، واستصدارها قرارًا قضائيًا يجبر الشركة على إعادة التيار للخدمات المتلاعب بها، رغم عدم استحقاقهم لأية حماية قضائية بما اقترفت أيديهم من اعتداء على حقوق الشركة وممتلكاتها، الأمر الذي سيجبرها على الدخول في إجراءات قضائية طويلة لتحصيل حقوقها.

وبين أن الشركة تحترم نزاهة وعدالة القضاء الفلسطيني، والقرارات القضائية الصادرة عنه أيًا كانت خلاصاتها، علمًا بأن إعادة التيار الكهربائي في الوضع الحالي لهذه الخدمات يعد مخالفًا لتعليمات السلامة العامة، ويشكل خطرًا حقيقيًا على حياة وسلامة الأفراد والمعدات في تلك المنشآت.

وطالب العمري المخالفين بضرورة تصويب أوضاعهم القانونية قبل أن تطالهم يد القضاء، مناشدًا كافة المشتركين والمستفيدين من خدمات الشركة تسديد ديونهم لها وجدولتها، مع التأكيد على حق الشركة بالتوجه للقضاء لملاحقة المخالفين وسارقي التيار الكهربائي في كافة مناطق امتيازها.

وأكد في الوقت ذاته، على أن أبواب الشركة مفتوحة أمام الجميع لمساعدتهم في تصويب أوضاعهم.