قال رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز، سمير حمادة: إنّ "القطاع الخاص ملتزم بالتسعيرة التي أعنلتها الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية".

وأضاف حمادة ، في حديث خاص بوكالة "خبر" اليوم الأحد، أنّ أصحاب محطات تعبئة الغاز، ملتزمون بالتسعيرة المعلنة من قبل هيئة البترول، والتي حدتها بـ"64" شيقل للمستهلك و"59" شيكل للموزع وهي 64 للمستهلك و59 للموزع.

وأشار إلى أنّ القطاع الخاص مُلتزم بالتسعيرة التي تُعلنها الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية، قائلاً: "حتى لو أعلنت أنّ سعر البيع 20 شيقل فقط، لن نتجاوز إعلانها، لأننا ببساطة نتشري الغاز من الحكومة".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية في غزّة، اليوم الأحد، عن تعويم سعر بيع اسطوانة الغاز وفقاً لمبدأ العرض والطلب، بما لا يتجاوز السعر الرسمي المعلن وهو 64 شيقل للاسطوانة التي تحتوي على 12 كيلو.

وقالت الهيئة في تصريح مقتضب وصل وكالة "خبر": إنّه "بناءً على توفر الغاز، تقرر تعويم السعر وفقاً لمبدأ العرض والطلب، وبما لا يتجاوز السعر الرسمي المعلن عن الإدارة العامة للبترول، وعلى السادة أصحاب محطات الغاز والموزعين والجمهور الكريم الالتزام بذلك". 

وكانت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز، قد أعلنت في وقتٍ سابق اليوم الأحد، أنّ سعر بيع اسطوانة الغاز للموزع 59 شيقلاً، وللمستهلك 64 شيقلاً، مُشيرةً إلى أنّ من يخالف هذه الأسعار سيتم وقفه عن العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وآثار إعلان كبرى محطات تعبئة الغاز في قطاع غزّة عن تخفيض سعر الاسطوانة من 64 شيقلاً إلى 50 شيقلاً، جدلاً واسعاً في صفوف بعض شركات تعبئة الغاز الأخرى التي رفضت هذا الإجراء.

يُذكر أنّ إعلان الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية تعويم السعر، يُبقي المجال مفتوحاً للتنافس بين شركات بيع البترول والغاز، دون منع من يريد البيع بسعر أقل من الذي حددته وهو 64 شيقل للمستهلك، و59 شيقل للمستهلك.

رابط قرار الهيئة: اضغط هنا