دعا الحراك العمالي الفلسطيني، اليوم الإثنين، إدارة بنك فلسطين إلى الانسحاب من اتفاقية الحافظ الأمين مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال الحراك في بيان له اليوم الإثنين: إنّه "سيُقاطع كافة الإجراءات البنكية بمختلف أشكالها ومجالاتها من حوالات وحسابات جارية وحسابات توفير، في حال استمر بنك فلسطين في اتفاقية الحافظ الأمين مع مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وأشار إلى أنّ غالبية أطياف المجتمع من شيوخ عشائر، ورجال أعمال، وأصحاب مشاريع ومنظمات ومؤسسات اقتصادية، على اختالف مجالاتها، سيُشاركون في إغلاق حساباتهم لدى البنك حال عدم استجابته لنداء الحراك.
وأمهل الحراك إدارة البنك أسبوعين لإعلان الانسحاب من الاتفاقية، كخطوة ضغط من أجل انهاء قانون الضمان الاجتماعي المجحف بحق المواطن.
ومن المقرر أن يشهد مجلس إدارة الضمان الاجتماعي خلال الأيام القادمة استقالات عديدة، خاصة من بعض الجهات الممثلة للعمال والمجتمع المدني، في حال عدم التراجع عن الاتفاق المبرم بين المؤسسة ووزارة الصحة، وكذلك أي نوايا لدمج صناديق الضمان الاجتماعي مع صندوق التقاعد العام.
ونظم مئات المواطنين، في وقتٍ سابق، تظاهرات حاشدة في مختلف مدن الضفة الغربية بمشاركة نقابات واتحادات عمالية وعمال وموظفي شركات من كافة القطاعات، ضد قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل الذي أقرته الحكومة مؤخرًا.
يُذكر أنّ الإعلان عن القانون آثار موجة من الاحتجاجات والنقاشات في الشارع الفلسطيني، حول انعكاساته المستقبلية على العمال ومدى قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار به، في ظل الظروف السياسة الصعبة التي تعيشها فلسطين، مع وجود الاحتلال.
