كشفت مصادر إسرائيلية، أنّ الإدارة الامريكية تدرس بجدية استئناف تقديم المساعدات المالية للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مُشيرةً إلى أنّ الولايات المتحدة تعمل على تعديل قانون وقف التمويل الكلي، وذلك لأنّ وقفها يؤدي إلى خفض مستوى التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الإسرائيلية ويُهرقل إطلاق صفقة "ترامب" للسلام.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإنّ إدارة "ترامب" خفضت على مدار العامين الماضيين بشكلٍ ملحوظ المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، مضيفاً "الآن جميع المؤشرات تؤكد أنّ ترامب على وشك الكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، لذلك يبدو أنّ الإدارة الأمريكية تحاول الحفاظ على بعض  أموال المساعدات، التي قال ترامب في مناسبات عديدة إنّه ضد نقلها إلى الفلسطينيين".

وأوضح أنّ وقف المساعدات المُقدرة بحوالي61 مليون دولار، سيعود بالسلب على التعاون الأمني بين الفلسطينيين وإسرائيل، مُشيراً إلى أنّ الإدارة الأمريكية تُقدر ضرورة التنسيق فيما بين الجانبين.

وبيّن الموقع العبري، أنّ إدارة ترامب في عجلة من أمرها لإيجاد حل يتم من خلاله تقديم الدعم المالي للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وإزالة العقبات المستقبلية أمام خطة السلام الموعودة.

ولفت إلى أنّ الأيام القادمة سيتم خلالها إرسال رسالة إلى الكونغرس من قبل "إريك وندت" الذي يعمل منسقاً لأمن الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، لحث المُشرعين الأمريكيين على تعديل القانون.

فيما قال مسؤولون في "الكونغرس": إنّ "وندت سيبدأ الجهود لتغيير القانون في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، في محاولة لحل الأزمة بنهاية هذا العام، وفي حال فشلت هذه الجهود، يُقدر المسؤولون أنّ البيت الأبيض سوف يمارس المزيد من الضغط في بداية العام المقبل.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية، التعقيب على محاولات إجراء تعديلات تشريعية، لكّنها أكدت علمها بالمشكلة،مضيفةً أنّها "تدرس التأثير المحتمل للقانون، إلا أنّ هذه المرحلة لم يطرأ عليها أي تغييرات على المساعدات الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية".

ووقع ترامب في تشرين أول/أكتوبر الماضي قانوناً قد يُنهي الدعم الأمريكي المالي لقوات الأمن الفلسطينية التي طالما اعتبرتها واشنطن حجر أساس في العلاقات الأميركية الفلسطينية، كما جعلت من التنسيق الأمني بين سلطات الأمن الفلسطينية وسلطات الأمن الإسرائيلية المفصل الأساس لكل الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية المنبثقة عن اتفاقات أوسلو.

وينص القانون الجديد على منح المحاكم الأمريكية سلطات قضائية للاستيلاء على الأصول من أي كيان يتلقى مساعدة أجنبية من الحكومة الأمريكية، فيما يفسح المجال للمواطنين الأمريكيين مقاضاة السلطة الفلسطينية على أي دولار تستلمه من الولايات المتحدة تحت ذريعة دعم الإرهاب في الماضي البعيد، بما يُمكن أنّ السلطة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية نحو الإفلاس.

وأرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخر مساعدات مالية للأجهزة الأمنية الفلسطينية، قدرها 36 مليون دولار، في نهاية شهر يوليو الماضي من العام الحالي 2018م.

يُذكر أنّ إدارة ترامب خفضت مئات ملايين الدولارات من برامج المساعدات المالية المختلفة المقدمة للفلسطينيين خلال الأشهر الأخيرة الماضية، بما في ذلك المساعدات المالية للبنى التحتية التي تفيد الفلسطينيين مباشرة في قطاع غزّة والضفة الغربية، والتي تُقدمها وكالة التنمية الأميركية (يو.إس.آي.دي)، بالإضافة إلى المساعدات الخيرية لمستشفيات القدس الشرقية، والمساعدات المقدمة لوكالة الغوث "أونروا".