وزارة الاقتصاد تُرخض 18 مصنعًا خلال الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد
حجم الخط

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، على أنها أصدرت تراخيص 18 مصنعا جديداً برأس مال بلغ نحو 11 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، خلال شهر تشرين أول الماضي.

وقالت الاقتصاد في تقريرها الاحصائي الشهري، الصادر اليوم الإثنين، إن صناعة المنتجات الغذائية استحوذت على الحصة الأكبر من مجمل قيمة رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية، ومن مجمل عدد المصانع المرخصة.

وأضافت أأن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر تشرين أول 2018 شهد ارتفاعا بنسبة 100% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 157.1% مقارنة بالشهر المناظر 2017، كما شهدت قيمة رأس المال لهذه المصانع ارتفاعا بنسبة 236.4% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 54.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.

وتابعت أن الارتفاع في عدد المصانع المرخصة بشكل عام وفي قطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص  سيساهم في توفير العديد من فرص العمل وبالتالي الحد من نسبة البطالة، إضافة الى زيادة حجم الصادرات للعديد من المنتجات  الغذائية المصنعة في المنشآت الصناعية الفلسطينية، ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

وأردفت أنه تم خلال هذه الفترة، تسجيل 158 شركة جديدة في المحافظات الشمالية برأسمال إجمالي وصل إلى 33.9 مليون دولار أمريكي تقريباً، كما صادقت وزارة الاقتصاد على 560 شهادة منشأ بقيمة 12.4 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن عدد التجار المسجلين في السجل التجاري شهد خلال شهر تشرين أول 2018 ارتفاعاً بنسبة 282% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 3081.6% بالمقارنة مع شهر تشرين أول 2017، حيث تم تسجيل 4,836 تاجراً جديداً.

وفيما يتعلق بعدد رخص الاستيراد الصادرة عن الوزارة، لفت التقرير الى أنه تم إصدار 2,815 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت نحو 202  مليون دولار، منوهة  إلى أن عدد خدمات اللامركزية  في وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تشرين اول بلغ 10,893 خدمة  قدمت من خلال مديريات الوزارة  الفرعية.

 وبخصوص أنشطة الوزارة في مجال تنظيم السوق الداخلي، قامت طواقم حماية المستهلك في الوزارة بتنفيذ 363 جولة تفتيشية خلال شهر تشرين اول الماضي، زارت خلالها 2,159  محلاً تجارياً، وجد من بينها 178 محلاً  مخالفاً للتعليمات والقوانين، حيث تم إحالة 53 تاجراً  للقضاء لمخالفتهم القوانين.

يشار إلى أن نتائج التقرير بينت انه تم خلال شهر تشرين اول الماضي إيداع 194 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 131علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد  62  علامة تجارية.