استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مصادقة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على مشروع قانون يقضي بعدم تقديم العلاج للأسرى الذين يتم اعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم، وذلك باعتبارهم إرهابيين.
يأتي ذلك خلال زيارته الأسيرين المحررين فادي الخليل من بلدة قصرة في محافظة نابلس، والذي أمضى 18 عاما في سجون الاحتلال، وأنس القدومي من بلدة كفر قدوم في محافظة قلقيلية والذي أمضى 14 عاما، اليوم الخميس.
وبين أبو بكر أن مشروع القانون يربط تقديم العلاج للأسرى المصابين بتوفير السلطة الوطنية أو عائلاتهم الأموال اللازمة لذلك، وأنه في حال عدم تحويل الأموال سيتم اقتطاع ثمن العلاج من أموال "الكانتينا" أو المقاصة.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن جريمة مركبة تتمثل في التنصل من الالتزامات والشرائع الدولية في توفير الرعاية الصحية للأسرى المصابين، وتحقيق مكاسب مادية من خلال الحصول على ثمن العلاج من السلطة الوطنية، وإيجاد هامش لتبرير قتل المصابين بعد الاعتقال، بالإضافة إلى الاستهتار الواضح بحياة الإنسان الفلسطيني.
وطالب أبو بكر المجتمع الدولي بوضع حد لهذه المهزلة، التي يقودها رموز التطرف في دولة الاحتلال، الذين تمكنوا من تقنين كل ما يمارس من عقوبات وجرائم بحق الأسرى، خصوصا الأسرى المرضى والأسيرات والأطفال.
وحذر من استمرار تصاعد هذه الهجمة على الأسرى، والتي تتنافى مع كل القيم والأخلاقيات الإنسانية، ما يتطلب من المجتمع الدولي مراجعة ذاته سريعا فيما يخص تعامله مع اسرائيل.
