يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قناة السويس الجديدة، أو ما يحلو للمسؤولين المصريين تسميته بـ"الإنجاز الأضخم"، في حفل كبير سيشهد حضور شخصيات عربية وعالمية رفيعة، بينها زعماء دول فرنسا وروسيا واليمن، لكن نشطاء المعارضة المصرية وتقارير صحفية شككوا بحجم الإنجاز الذي يشكله المشروع الجديد، كما شككوا بجدواه الاقتصادية.

وقبل عام كامل من الآن، وقّع السيسي أمراً بإطلاق عمليات الحفر في احتفال كبير عُقِد بالقرب من الممر المائي لقناة السويس. وقدرت هيئة قناة أن المشروع يحتاج 36 شهراً ليكتمل، لكن السيسي طالب أن يتم الانتهاء منها في غضون عام واحد.

- الطاقة الاستيعابية

وينقسم مشروع قناة السويس الجديدة إلى مرحلتين؛ الأولى عبارة عن حفر ممر مائي موازٍ للممر الأصلي بما يتيح لعدد أكبر من السفن بالعبور وزيادة القدرة الاستيعابية الإجمالية للقناة، مع أعمال ذات صلة تتعلق بتعميق وتوسعة الممر الأصلي، وهي المرحلة التي تم إنجازها، فيما تتضمن المرحلة الثانية مشاريع متنوعة لتنمية منطقة قناة السويس عموماً.

الممر المائي الجديد، الموازي للممر الأصلي، والذي تم بعملية "الحفر الجاف" هو عبارة عن مجرى مائي بطول 35 كم، فيما يصل طول الأجزاء التي تم تعميقها وتوسعتها، أو ما يعرف بالحفر المائي، إلى 37 كم، وهي الأجزاء التي تصل الممر الجديد بالممر الأصلي.

ويبلغ الطول الكلي لقناة السويس، التي تصل البحر الأبيض المتوسط بخليج السويس من البحر الأحمر، 193 كم، ويمتد المجرى الجديد من الكيلو 60 إلى الكيلو 95.

وقدرت الحكومة تكلفة حفر القناة الجديدة وتعميق وتوسعة القناة الحالية بنحو أربعة مليارات دولار، ومولت هذا المشروع عبر طرح شهادات الاستثمار على المواطنين مدتها 5 أعوام بمعدل فائدة مرتفع هو 12%، وهو ما جلب 8.17 مليارات دولار، قالت الحكومة المصرية إنها وجهت المبالغ الإضافية لبناء 6 أنفاق تحت القناة، ثلاثة في بورسعيد، وثلاثة في الإسماعيلية، وتقع كلا المدينتين على شاطئ القناة.

وتوقعت هيئة قناة السويس أن يؤدي المشروع الجديد إلى ارتفاع دخل القناة من 5.3 مليارات دولار سنوياً، إلى 13.3 ملياراً بحلول عام 2023.

وتوجه أطراف محلية انتقاداتها للحكومة فيما يتعلق بـ"تهويلها" لحجم المشروع وعائداته المادية وجدواه الاقتصادي، لا سيما بعد أن عمت الأجواء الرسمية في البلاد مقولة "مصر تفرح"، تعبيراً عن الآمال الكبيرة المعقودة على هذا المشروع.

ومن وجهة نظر المنتقدين، يعتبر المشروع أقصر بكثير مما تخيله المصريون، وهو لا يعدو كونه مجرد تفريعة صغيرة موازية للقناة لن تدر دخلاً إضافياً ملموساً.

- تقديرات شديدة التفاؤل

وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن المشروع الجديد للقناة سيخفض زمن انتظار السفن عند عبورها القناة إلى ثلاث ساعات فقط، بدلاً من 11 ساعة، مما يعمل على زيادة عدد السفن العابرة للقناة إلى 97، فيما يسجل متوسط عبورها الحالي 49 سفينة يومياً.

وتبدو هذه التقديرات "شديدة التفاؤل" بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، التي نشرت تقريراً لها عن جدوى المشروع الجديد تحت عنوان: "قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم لكن هل هناك حاجة فعلية لها؟".

ويوضح التقرير، الذي أعدته الصحفية، روث مايكلسون، التي زارت الإسماعيلية قبل أيام، أن الجدوى من المشروع قد لا تكون بهذا الحجم في الواقع، إذ إن الحركة فيها أصلاً ليست كبيرة، مشيراً إلى أن حجم التجارة العالمية والأوروبية بشكل خاص في تراجع منذ عام 2005.

وتعتمد حركة الملاحة في قناة السويس على مرور حاويات النفط والغاز المسال من الشرق الأقصى والشرق الأوسط باتجاه أوروبا.

وتنقل الصحيفة عن حسام أبو جبل، المحلل الاقتصادي في معهد الشرق الأوسط، قوله: "أي حكومة تتوقع الحد الأقصى لعائدات مشاريعها، لكن التوقعات ترجح عدم نمو التجارة العالمية حاليا بشكل ضخم للسماح لقناة السويس باستضافة ضعف السفن التي تمر فيها حالياً".

وأضاف: "قناة السويس لا تصل حركة المرور فيها حالياً للحد الأقصى المتاح، حيث إنها تعتمد على السوق الأوروبي المتراجع منذ سبعة أعوام".

- فرص عمل

المسؤولون المصريون لا يعولون فقط على رفع حجم الإيرادات بسبب ما ستوفره القناة الموازية من تواتر أسرع لعبور السفن، بل يشيرون أيضاً إلى حجم فرص العمل التي وفرها مشروع حفر القناة، والفرص التي سيوفرها المشروع مع اكتمال المرحلة الثانية المتمثلة بتنمية القناة.

فقد أعلنت هيئة قناة السويس أن أكثر من 43 ألف عامل شاركوا في حفر وبناء القناة الموازية الجديدة، وعدد المتعاقدين العاملين في القناة هو 80 شركة، بالإضافة إلى ست شركات تكريك، ومجموعة بلدوزرات تابعة لهيئة قناة السويس.

وتشير تقديرات الحكومة إلى أن مشروع تطوير القناة سيوفر مليون فرصة عمل خلال السنوات الـ15 القادمة.

إلا أنها تقديرات تعرضت أيضاً للتشكيك والتهكم من قبل نشطاء في المعارضة والحراك المناهض للانقلاب العسكري الذي نفذه السيسي عندما كان وزيراً للدفاع على الرئيس الأسبق المنتخب محمد مرسي.

ويشير هؤلاء إلى أن معظم الشركات التي ساهمت في المشروع هي قادمة من خارج مصر، وعليه فقد كان قسم كبير من فرص العمل التي وفرها المشروع خلال عمليات الحفر عائداً لغير المصريين.

أما فرص العمل المتوقعة، فتبقى بعيدة المنال، لا سيما بالنظر إلى توقف أو تعثر عدد من المشروعات التي توصف بالعملاقة، والتي كان يعول عليها في تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين وتأمين فرص عمل جديدة، كمشروع العاصمة الجديدة، ومشروع المليون وحدة سكنية.

- بذخ

من جهة أخرى، يشير المنتقدون إلى "البذخ" الذي يرافق الإعداد للحفل، ويمثلون لذلك بالعملات التذكارية التي سيتم توزيعها كهدايا على كبار الحضور من زعماء ورؤساء.

وكانت الحكومة أعلنت أنه من المتوقع سك نحو 18 ألف و500 عملة ذهبية تذكارية للتوزيع في حفل الافتتاح، وما يتبقى منها سيعرض للبيع.

لكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات، وتقول إن ميزانية الدولة لم تتحمل "مليماً واحداً" للاحتفال، مؤكدة أنه "تم فتح باب التبرعات للمشاركة في تكاليف الحفل".

ويحظى الحفل الذي ستشهده مصر الخميس 6 أغسطس/ آب الجاري برمزية سياسية تشير للتجاذبات الداخلية، بين سلطة تعتقد أنها أنجزت مشروعاً استراتيجياً، يثبت أن السلطة قادرة على تقديم شيء للمصريين وسط دوامة من الفساد والانهيار الاقتصادي والانسداد السياسي، وبين معارضة ترى في تهويل المشروع استمراراً لسياسات الانقلاب التي يحاول من خلالها تسويق نفسه وتكريس السلطة في أيدي العسكر، دون فائدة مباشرة تعود على المواطن.