أفاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، بأنه لا تغيير في استحقاقات الأسرى والمحررين، وأن قضيتهم مقدسة ومسؤولية وطنية لا تخضع للنقاش أو المراجعة.

وذكر الرجوب في حديث صحفي أنه "لا تغيير لا شكلا ولا مضمونا في استحقاقات الأسرى والمحررين"، وشدد على أنه بقرار من الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية لحركة "فتح" تعتبر هيئة شؤون الأسرى والمحررين المسؤولة رسميا عن الأسرى والمحررين.

وأوضح أن ثمة غموضا في الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة رامي الحمد الله، والتي تحتوي بندا قد يفهم على أكثر من وجه حول العلاقة بين نادي الاسير والهيئة، الأمر الذي يبرر الحراك والمخاوف من عدم وضوح العلاقة بين الجهتين.

وفيما يتعلق بمأسسة بقية المؤسسات التي تعنى بالأسرى، قال: "فتح ستستمع لآراء إخواننا في الاسر من خلال الهيئات القيادية للحركة واللجان المركزية المنتخبة والموجهين العامين، حول مأسسة كل من يعمل في قطاع الاسرى حكوميا"، مؤكدًا دفع المخصصات لكافة الاسرى من كل الفصائل.

 وتابع: "عندما حدث خلل لدى حماس وغيرها، جرت مراجعة من قبل الرئيس والحكومة وأعيدت رواتب الأسرى والمحررين"، مضيفًا: "لم يولد بعد من سيحاول شطب قضية الاسرى، وكل المحاولات الاسرائيلية والأميركية لالغاء قضيتهم ستفشل".

ودعا إلى سحب هذا الملف من التداول في الشارع وإبقائه داخل الأطر والقنوات الرسمية في الحركة والمنظمة وكل فصائل العمل الوطني.

وحول استمرارية دفع مخصصات نادي الأسير من قبل هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أفاد الرجوب بأ: "هذا قرار الحكومة"، واضاف: "اعتقد ان ذلك جزء من الازدواجية، وهذا الكلام سنقوم بحله، لكن دون التنكر لدور نادي الأسير، الذي سيستمر عمله لكن في إطار تحديد المسؤوليات، أما أن تستمر هيئة شؤون الأسرى بدفع مخصصات محامي نادي الاسير على حساب الاسرى، هذا أمر خاطئ ولكن لم يكن بسوء نية".

وبين أن الرئيس أصدر قرارا حول تحمل الحكومة مسؤولية المحامين الذين تم التعاقد معهم من قبل نادي الأسير، علما أن استحقاقاتهم حتى نهاية الشهر الجاري ستدفع لهم، وإذا رغبت هيئة الأسرى باستمرار أحد المحامين في العمل لديها فلها الخيار بذلك.

وحول موقف القيادة وجهودها لمنع تمرير قرار إدانة حماس، ذكر الرجوب: "موقف القيادة من التصويت يؤكد مسألتين، الأولى حرص القيادة على كل مكونات الشعب الفلسطيني مهما كانت الخلافات، والمسألة الثانية ان القيادة ومنظمة التحرير هي مظلة الجميع، وأضاف: "لا يمكن أن نتآمر مع أحد على حماس أو غيرها، فنحن نتعامل بأخلاقنا".

وتابع الرجوب: "تصويت 87 دولة مع القرار وامتناع 33 أخرى، يستدعي قيام حماس بعمل مراجعة باتجاه العودة إلى مظلة الشرعية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة إدراكها بأن الابقاء على قضيتنا على جدول أعمال العالم، لن يكون إلا من خلال المنظمة التي قبلت بالشرعية الدولية.