صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون "لجان القبول"، الذي يوسع صلاحيات اللجان وعدد البلدات اليهودية والمستوطنات، التي سيكون لديها إمكانيات لمنع العرب من السكن فيها، عبر اشتراط توفر الملاءمة الاجتماعية والثقافية وبند الخدمة العسكرية.

وبموجب مشروع القانون الجديد، سيوسع القانون الصلاحيات والإمكانيات المدرجة في القانون المعمول به، على أن يشمل القانون والصلاحيات "لجان القبول" التجمعات التي يصل عدد أفرادها إلى 700 شخص.

فيما يقول معارضو القانون إنه يخلق تمييزا، بحيث سيمنع القانون من العرب في البلاد، من العيش والسكن في البلدات والتجمعات التي يقطنها اليهود.

ويهدف القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، عن حزب "البيت اليهودي"، إلى منح صلاحيات واسعة للبلدات الإسرائيلية والتجمعات اليهودية والبلدات الزراعية في منطقة الجليل على وجه الخصوص، لاختيار العائلات التي ستسكن في هذه التجمعات على أن تخصص بالأسس لليهود، ويأتي القانون في سياق مشاريع تهويد الجليل، علما أن سبق سموتريتش في تقديم قوانين مشابهة، كل من وزير السياحة ياريف ليفين، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد.

ووفقا لمقترح القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، ستتمكن البلدات التي يصل عدد سكانها إلى 700 شخص عبر منح "لجان القبول" صلاحيات لتفعيل آليات اختيار المرشحين للسكن فيها، ويحصن القانون قرارات "لجان القبول" من تدخل المحاكم بها، علمًا بأن هذا التعديل خلافا للقانون القائم.

يشار إلى أنه صادقت الحكومة الإسرائيلية عام 2010، على تشكيل "لجان القبول" في المدن والتجمعات السكنية اليهودية، وكذلك إقامة "بلدات جماهيرية" وتخصيصها لليهود واستيعاب المهاجرين، كما منحت الصلاحيات لهذه اللجان بالفصل في السكن على أساس قومي، بهدف منع المواطنين العرب في البلاد من السكن في 434 من البلدات اليهودية.

والجدير ذكره، أن هيئة موسعة للمحكمة العليا رفضت الالتماس الذي تقدمت به جمعيات حقوق الإنسان من بينها مركز "عدالة"، بحيث أكدت الجمعيات أن هذا القانون يشرعن رفض سكان لأسباب عنصرية وقومية، إضافة إلى رفض أشخاص لأسباب شخصية.