قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إنّ "إسرائيل تفرض قيوداً شديدة على صرف المنحة القطرية في غزّة، لضمان عدم وصول الأموال لأفراد حركة حماس".

وبيّنت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الإثنين، أنّه تم تسليم الدفعة الثانية من المنحة القطرية، البالغة 15 مليون دولار إلى قطاع غزّة عبر معبر إيرز الحدودي مساء الخميس الماضي، برفقة السفير القطري محمد العمادي، ما أثار مرة أخرى انتقادات للخطوة في "إسرائيل".

وأوضحت أنّ مبلغ الـ"150" مليون دولار الذي خصصته قطر لقطاع غزّة، تم تخصيص 90 مليون دولار لموظفي حكومة حماس، في حين يتم استخدام مبلغ إضافي قدره 60 مليون دولار لشراء الوقود لإعادة تشغيل محطة الكهرباء.

وأشارت إلى أنّ المنتقدون لطريقة دخول الأموال يقولون: إنّ "الطريقة التي تم بها تحويل الأموال لغزّة، تتلاءم مع السياسات الغوغائية، فبدلاً من تحويل أموال المساعدات الدولية فإنه يتم جلب الأموال إلى القطاع نقدًا وتخزينها في حقائب صغيرة".

وحول آلية التوزيع، قالت: إنّ "مبلغ 90 مليون دولار يتم تحويله على أقساط 15 مليون دولار شهريًا لمدة ستة أشهر، لدفع رواتب حوالي 30،000 موظف من حركة حماس في قطاع غزّة، مع استلام كل موظف من موظفي حكومة حماس ما يتراوح بين 100 و 1600 دولار، أي ما مجموعه 10 ملايين دولار".

ولفتت إلى أنّ المبلغ المتبقي وهو 5 ملايين دولار، فيتم تمويل برنامج الشؤون الاجتماعية  لـ 50،000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع حصول كل شخص على مبلغ يعادل 100 دولار.

وأكدت على أنّ المبلغ الإضافي المقدر بـ 60 مليون دولار، يتم تخصيصه بواقع 10 ملايين دولار كل شهر، مقدمة من قطر لشراء الوقود لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة وتحسين إمداداتها.

ونوهت إلى أنّ أعضاء أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس، غير مؤهلين للحصول على رواتب ممولة من قطر، وذلك بسبب اتهامهم من قبل إسرائيل بالخدمة في الجناح العسكري للحركة. 

وكشفت أنّ قطر سلّمت الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء جميع الموظفين الحكوميين المؤهلين البالغ عددهم 80،000، للموافقة عليها وفحص شامل للأسماء، مُشيرةً إلى أنّ الشاباك استبعد بعض الأفراد من القائمة.

وقالت: إنّ "إسرائيل" طلبت بشكلٍ غير مباشر من حماس وضع إجراءات أمنية مشددة، يُشرف عليها مسؤولون قطريون، حول جميع فروع البنوك البريدية العشرة التي تعمل كمراكز توزيع لتجنب السرقة.

وأشارت إلى أنّه يتم طلب من أي موظف حكومي أو محتاج مؤهل للحصول على المال تقديم بطاقة هوية، وملء استمارة وإعطاء بصمات أصابعهم، موضحةً أنّه يتم تحديد المبلغ الذي يستحقه كل شخص في إشارة قدمها المسؤولون القطريون، وبمجرد اكتمال الاستمارات بأسماء الموظفين الحكوميين، يتم نسخها وإرسالها لـ"إسرائيل" لإجراء فحص إضافي.

تجدر الإشارة إلى أنّ إسرائيل سمحت على مدار الشهرين الماضيين الخميس الماضي بدخول المنحة القطرية إلى قطاع غزة، وذلك ضمن تفاهمات الهدوء مع حركة حماس.