قال رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، إن بلاده تدرس إقامة منطقة صناعية روسية، قرب قناة السويس، كخطوة أولى للمشاركة في مشروعات تنمية محور قناة السويس.

وأضاف ميدفيديف في حوار مع صحيفة الأهرام المصرية (حكومية)، نشرته الخميس، أن تحديث قناة السويس هو مشروع شامل لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجيستية، ويمكن اعتبار القناة نقطة انطلاق جديدة في تطوير الاقتصاد المصري، والتعاون الدولي مع الشركاء.

ومشروع تنمية إقليم قناة السويس، عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية قدرتها الحكومة بمليارات الدولارات، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث “الإسماعيلية” و”السويس″ و”بورسعيد”، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء(شرق مصر)، وفاز تحالف بحريني مصري بإنشاء المخطط العام للإقليم.

ويرأس ميدفيديف وفدا رفيع المستوى، لتمثيل بلاده في حفل الافتتاح الرسمي لقناة السويس الجديدة، في وقت لاحق الخميس، بحضور عربي ودولي.

وأوضح ميدفيديف أن بعض الشركات الروسية ،أعربت عن رغبتها بفتح فروع في المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها، مثل شركات السيارات ومصنعي مواد البناء، وممثلي شركات النقل البحري والنهري، ومعدات الطاقة والأدوية.

وبخصوص موعد تشغيل المنطقة الصناعية، قال ميدفيديف إنه من المهم  لكل مستثمر أن يحصل على معلومات كاملة، وفي الوقت المناسب حول أسعار وشروط الحصول على الأراضي، والخدمات وخطط تنميتها والأنظمة الإدارية والضريبية والجمركية القائمة.

وفي نهاية الشهر الماضي، قام وفد روسي بزيارة مصر، استمرت 4 أيام، لاختيار موقع المنطقة الصناعية الروسية المزمع انشاؤها خلال المرحلة المقبلة.

وكشف ميدفيديف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر، بلغ 5.5 مليارارت دولار عام 2014، لافتاً أن بلاده تخطط لزيادة صادرات الحبوب إلى مصر بشكل ملحوظ حتى يصل 6.5 – 7 ملايين طن في السنة، ووفقا لذلك، ستكون هناك حاجة ملحة لتوسيع البنية التحتية الخاصة بالحبوب في مصر، كما شدد أن موسكو مستعدة لمساعدة مصر في أن تصبح دولة رائدة إقليميا في مجال الطاقة النووية.

وفي 10 فبراير/ شباط 2015، وقعت مصر وروسيا، مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة (شمال غربي مصر) لتوليد الطاقة الكهربائية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، ضمن عدد من الاتفاقيات الأخرى.

ووافقت الحكومة المصرية الأربعاء، على طلب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اختيار مستشار قانوني دولي وذلك في ضوء التوجه الاستراتيجي لمصر، لإنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء.