قال نائب نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي عبد العزيز الغلاييني: إنّ "سلامة الإجراءات القانونية لاستخراج وكالة جواز السفر لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، أمانة سنؤديها وفقاً لقرار مجلس الوزراء لعام 2008م".
وأضاف نائب نقيب المحامين، في تصريح له اليوم الأحد، أنّ القرار أتاح لنقابة المحامين أنّ يكون لها حجة التصديقات الصادرة عن كاتب العدل، وذلك بسبب الانقسام الفلسطيني الذي أحدث شرخاً كبيراً في أداء عمل المؤسسات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزّة.
وعبّر الغلاييني عن استهجانه الكبير للتدخلات الغير مدروسة من قبل بعض الجهات التي لم تقرأ القانون الخاص بالمحامين النظاميين الفلسطينيين، والأنظمة التي منحت الحق المباشر لنقابة المحامين في الدفاع عن مهنة المحاماة والمراقبة على واجباتهم.
وبيّن أنّ مجلس نقابة المحامين قرر إجراء تعديلات إدارية في طريقة التصديق على وكالات جواز السفر، بما يضمن الحفاظ على المحامين من الاستغلال من قبل غالبية مكاتب السياحة والسفر، بالإضافة لتفادي بعض الظواهر الخاصة بالتجاوزات القانونية التي نتجت عن علاقة المحامي بمكاتب السياحة والسفر.
وأكد الغلاييني، على أنّ النقابة أعلنت وفقاً للأصول القانونية عن شغل وظائف مؤقتة لعدد من المحامين، لمدة ثلاث شهور ليكونوا منظمين لجوازات السفر داخل مقرات النقابة، ووفقاً للمتابعة المباشرة للإدارة التنفيذية التي تتبع مجلس النقابة، موضحاً أنّ النقابة أقرت مبلغ المصادقة على وكالات جوازات السفر بمبلغ 30 شيقل.
وشدّد نائب نقيب المحامين، على أنّ النقابة تقوم بواجبها الوطني اتجاه الشعب الفلسطيني، مُستنكراً تعقيب البعض على قضية وكالات جواز السفر بدون أي فهم للاختصاص والقانون، وأنّ النقابة تجدد مطالبتها الدائمة بإنهاء الانقسام فوراً لإنهاء ازدواجية عمل المؤسسات الرسمية والتي كان ولا زال المتضرر الأكبر منها هو المحامي بصورة خاصة والمواطن بشكلٍ عام.
وتابع الغلاييني: "للأسف الشديد كان هناك لقاء على إحدى القنوات الإعلامية حديثة الإنشاء وتتخذ موقع التواصل الاجتماعي facbook لبث لقاءات تحاورية، حيث ادعى مقدم البرنامج محاولاته الحثيثة للتواصل مع النقابة إلا أنّها تتهرب من اللقاء، وأنّ النقابة تستغل المواطنين"، مُشدّداً على أنّ هذا الأمر عارٍ عن الصحة، لأنّ مقدم البرنامج يعلم جيداً أين موقع النقابة، ويعلم جيداً كيفية التواصل معها، حيث إنّ لدى النقابة قسم خاص لاستقبال الإعلاميين ووكالات الأنباء، كما يوجد إدارة ومدير للنقابة، ولم يتم التواصل عبر النقابة قطعاً.
كما عبّر عن استياءه الشديد من البيان الصادر عن ما يسمى بـ"اتحاد مكاتب السياحة والسفر"، والذي أُنشأ وليد لحظة قرار النقابة الخاص بوكالات جواز السفر، بهدف الحفاظ على مصالح ضيقة لأصحاب المكاتب، وجني المالي والتضيق على المواطن واستغلال ختم المحاماة بصورة غير قانونية، وفرض حق بدون مسوغ قانوني ليتيح لهم العمل بدون حسيب أو رقيب.
وأكد نائب نقيب المحامين، على جهوزية النقابة للمشاركة والحضور في أي دعوة توجه من قبل وكالات الأنباء بشتى أنواعها، خاتماً حديثه بالقول: "نترفع عن الرد على بيان ما يسمى بالاتحاد وعلى كل ماورد فيه".
