على ضوء المعطيات والمتغيرات الاقليمية والدولية والذاتية :

منذ اكثر من عام مضى وبين فترة واخرى يثار موضوع خلافة عباس الذي اقترب عمره من الثمانين عاما كمطلب وطني داخلي وتحت معلالات السن وتعثر برنامجه السياسي وتفسخ حركة فتح واضعافها وعدم الوصول لنتائج ملموسة في انهاء الانقسام بالاضافة الى ما استجد على ازمات غزة بعد ابرام اعلان المصالحة في القاهرة وفي شهر اكتوبر الماضي والتي ما زالت عقوبت رئيس السلطة تطال كل شيء في الحياة الانسانية على ارض القطاع ، وكثرت الاقاويل وما قيل عن الصراعات في الضفة لخلافة الرئيس وما قامت به وسائط اعلامية اسرائيلية بدعم هذا او ذاك او ابراز هذا الاسم او ذاك ، ولكن في الحقيقة الوطنية والمطلب الوطني المجرد فان المرحلة تحتاج لتجديد الشرعيات الفلسطينية لمواجهة كافة التحديات والاطروحات الاقليمية والدولية والتي تتناول الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتحديث النظام السياسي الفلسطيني وترسيخ برنامج سياسي فلسطيني واضح امام معطيات مستحدثة على خريطة المنطقة السياسية والامنية وربما المطلوب ايضا احداث انقلاب على البرنامج السياسي السابق لملبيات الحالة الوطنية وليس العكس ليلبي ما يطرح دوليا ووطنيا .

من جديد اثير موضوع البحث عن بديل للرئيس عباس بعد تفجر الازمة بين السلطة والسياسة الامريكية وبعد قرار ترامب والكونجرس الامريكي باعتبار القدس عاصمة موحدة لما يسمى اسرائيل والتوجه لمجلس الامن ثم الجمعية العامة والتي عقدت اجتماع طاريء والذي يعتبر قرارها موازي في القوة لقرار مجلس الامن، وفي ظل ما يتم تداوله عن صفقة قرن امريكية تم عرض بعض منها على الرئيس عباس في الرياض .

رغبة امريكية وربما رغبة لبعض دول الاقليم لاستبدال عباس بغيره ….. ولكن الامور لا تقف عند الرغبات ..! فاستبدال رأس النظام السياسي الفلسطيني امر معقد وغاية في الصعوبة فما يطرح من اسماء هنا وهناك لن يستطيعوا تقديم تنازلات اكثر مما قدمه الرئيس عباس هذا اولا ، وهذا ما عبر عنه بشكل او باخر رئيس الشاباك قائلا : ان عباس ضعيف ويجب عدم الضغط عليه اكثر فهو يكفي انه احبط 400 عملية قتالية ضد اسرائيل في العام 2017م بل يجب استمرارية التعاون الامني مع السلطة ، اما ثانيا هناك عملية ديموقراطية تأـي بخيارات الشعب الفلسطيني لاستبدال قياداته من خلال الانتخابات ، فهل الواقع الفلسطيني جاهز للانتخابات وخاصة في ظل تعثر المصالحة ..؟؟! ام يمكن ان تفرض الانتخابات في ظل هذا الواقع اقليميا ودوليا ……. فلا احد مما اثير طرحهم كأسماء يقبل ان يأتي بخيار دوزلي واقليمي قسري حتى من هم في مركزية فتح او السلطة .َِ

حقيقة ما يتم تدواله الان من مشروعات سياسية سواء من قبل الادارة الامريكية او اسرائيل لا يخرج عن مشروع روابط القرى في عام 1976م ومروع ايجال الون وزير الخارجية الاسرائيلي وتقلد عدة مواقع في الحكومة الاسرائيلية ، فما تقوم به الادارة الامريكية واليمين الاسرائيلي هو دمج وتوافق لعناصر كثيرة في المشروعين ، فما صرح به مردخاي مسؤول الشئون المدنية وليبر مان مسؤل وزارة الحرب الاسرائيلية عن توسيع لصالحيات الادارة المدنية في الضفة والتعامل مع رجال الاعمال والعشائر والوجهاء والبلديات في الضفة وتجاوز القيادة السياسية وتوثيق معايير الاتصال مع الاجهزة الامنية هو ما ترنو اليه اسرائيل ممباديء دايتون وبريل بالحل الاقتصدي ” والعصا والجزرة ” بواقع بلديات بصلاحيات ادارية اقتصادية امنية ويبقى الوضع كما هو عليه قائما بدون افق سياسي اما غزة فالمطروح التوسع الجغرافي وحل مشكلة اللاجئين في هذا النطاق مع تصور حلها في الاردن وسوريا ولبنان .

روابط قرى بالعصا والجزرة :-

بدأت في منطقة الخليل في 20/7/78م تحت غاية حل النزاعات ومساعدة المزارعين والجمعيات التعاونية وخلق قيادات بديلة للقيادات الوطنية ودعمها بالمال والسلاح وتهيئتها للدخول لمفاوضات الحكم الذاتي وفي عام 1980 بدأـ في منطقة نابلس فعملت لجان للتربية والصحة والزراعة ومن ثم عممت عن طريق مصطفى دودين في مجمل محافظات الضفة وقراها .

صرح أريئيل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي دور هذه الروابط عندما صرح في كانون الأول 1981 “بأن السلطات الإسرائيلية قررت تسليح روابط القرى تلبية لطلب زعماء هذه الروابط، ولكني تثبت للجميع أن إسرائيل تدعم القيادات المعتدلة في المناطق المحتلة”.

وتحولت روابط القرى إلى ميليشيات محلية تساعد قوات الاحتلال الصهيوني في أعمال العنف والقمع والتصدي للجماهير الفلسطينية وعمدت إلى نصب الحواجز للسيارات واعتقال الوطنيين وإطلاق النار عليهم اسقطت الاردن مشروع روابط القرى بقرار وزاري في 9/3/82 بقرار وزاري تلك الروابط تحت التهديد بالخيانة العظمى باعتبار ان رئيس الوزاء الاردني الحاكم العسكري للضفة اثناء الاحتلال كما قامت منظمة التحرير باتهام كل من يشارك فيها بالخيانة وتحت طائلة بنود العقوبات التي ينص عليها الميثاق الوطني وعقوبات وبنود النظام الاساسي لحركة فتح مشرو

1- تحديد الحدود الشرقية للدولة العبرية بنهر الأردن وخط يقطع البحر الميت من منتصفه تماما مع المملكة الأردنية الهاشمية.

2- ضم المناطق لغور نهر الأردن والبحر الميت بعرض بضعة كيلومترات إلى نحو 15 كيلومتر وإقامة مجموعة من المستوطنات والتجمعات الزراعية والعسكرية والمدنية فيها بأسرع ما يمكن مع إقامة ضواح ومستوطنات سكنية يهودية في القدس الشرقية.

3- تجنب ضم السكان العرب إلى الدولة العبرية بقدر الإمكان حتى ولو أدى ذلك إلى تبني خيار الترانسفير أو التهجير بحق السكان الموجودين بالفعل في فلسطين 48 لمراعاة الاعتبارات الديمغرافية.

4- إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية في المناطق التي لن تضمها “إسرائيل”.

5- ضم قطاع غزة إلى الدولة العبرية بسكانه الأصليين فقط مع نقل لاجئي 1948 الموجودين في القطاع وتوطينهم الضفة الغربية أو إلى العريش التي كانت محتلة آنذاك.

6- حل مشكلة اللاجئين على أساس تعاون إقليمي يتمتع بدعم ومساعدة دولية سياسية ومادية على أن تقوم” إسرائيل” بإقامة قرى “نموذجية” للاجئين- طبقا لما ورد في المشروع- سواء في الضفة الغربية أو في سيناء.

السيناريوهات المحتملة :-

1-الانتخابات في ظل الواقع الحالي والاختلافات على اليات تنفيذ المصالحة قد تصبح خيارات الديموقراطية وتجديد النظام السياسي وواجهاته امرا صعبا وبعيد المنال

2- في ظل مواجهة عباس مع الادارة الامريكية وما يطرح اقليميا قد يلجأ الى القفز عن hليات تحقيق المصالحة واعلان الانتخابات الرئاسية والتشريعية وترك الخيار للشعب في منظومته السياسية القادمة

3- ان يعلن عباس حل السلطة والاعلان عن دولة بعاصمتها القدس الشريف وبناء عليه تشكل حكومة انتقالية مهمتها ايضا الاعداد للانتخابات لرئاسة الدولة والانتخابات البرلمانية في البد (1) والبند(2) يستطيع عباس ان يحبط التوجات الدولية والاقليمية

4-واقع الضفة يتحدث عن انهاء دور الحركة الوطنية في الضفة وتضييق الخناق على القوى الاسلامية وبوجود حركة فتح كحالة استعراضية تفتقر لمكامن القوة تنظيميا وتوجها وثقافة فمن السهل ان تضرب اسرائيل الخناق على المؤسسة السياسية او تعتقلها وتبقي الصلاحيات في ايدي الاجهزة الامنية التي تربت ثقافة على ايدي الجنرال دايتون وهذا يحقق الية من اليات ايجال الون وليبرمان ويبقى الوضع كما هو قائم عليه

5- يمكن لامريكا واسرائيل ان تحدث اختراق في الاجهزة وقيادة فتح بانقلاب عسكري امني موالي لاسرائيل ويحقق مبدأ مشروع ايجال الون في الضفة

6-غزة يختلف الامر فقوى المقاومة مسيطرة على الارض وتغيير الواقع يحتاج فيها لايمر الا من خلال عدوان كبير وشامل من اسرائيل واطراف اخرى والتصورات التالية تخضع للقوة المنتصرة على الارض

7-بالتاكيد ان الضفة الغربية عشائر وقبائل ووجهاء ورجال اعمال لهم الانتماء الاكبر للاردن وبالتالي في ظل غياب منظمة تحرير قوية يبقى المجال مفتوحا لمعادلة سياسية امنية بين الاردن واسرائيل وبرغم ان الاردن للان تؤيد اقامة دولة فلسطينية وتتخوف من الوطن البديل وتوطين اللاجئين فخيار اي خيار على ارض الضفة سياسي امني سيقي الاردن من مخاوفها ، اما غزة فبحكم الجغرافيا ايضا والانساب وغيره فيهي تميل اتجاه مصر .

في كل الاحوال الرئيس عباس في المرحلة القادمة وبكل المعايير سيكون اخر رئيس للسلطة ويتحمل المسؤلية لما ستأوول اليه الامور في المشروع الوطني الذي اصبح مهدد فعليا بدولة لها جغرافيا سياسية ووحدة ما تبقى من ارض الوطن …. فالقادم في منتهى التعقيد ان لم يبادر فورا ولا ينتظر في اقرار انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة وغزة تحافظ على النظام السياسي وتكون نواة للدولة الفلسطينية بنظام سياسي موحد ومحولا المعركة الان من اجل تثبيت النظام السياسي الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير التي تضم كافة القوى الوطنية والاسلامية ومتجاوزا جميع الضغوط والا البديل اليم جدا للشعب الفلسطيني .