وقعت الأسبوع الماضي كارثتان، تناولتهما وسائل الإعلام، دون تعمّق، وكأن الأمر يتعلق بخبر عادي كورشة عمل أو استقبال مسؤول، دون أن تكون هناك ردود فعل ذات قيمة تؤدي إلى إثارة تساؤلات وتشكيل رأي عام قادر على المحاسبة وتحميل المسؤولية.
الكارثة الأولى كانت وفاة أم وطفلها جراء حريق اندلع بمنزلهما في نابلس، والثانية وفاة 3 أشقاء وإصابة بقية أفراد العائلة جراء حريق اندلع بمنزلهم في الخليل، وقبل ذلك وفاه أطفال في الضفة وغزة حرقاً.
صحيح أن لكل حادثة من هذه الحوادث أسبابها المختلفة، ولكن هناك رابطاً مشتركاً فيما بينها وهو: عدم تحمل المسؤولية.
كل من له علاقة بهذه الحوادث من مسؤولين ينفي التقصير، بل أكثر من ذلك يبدأ بالإشادة بما قام به سواء في عملية التعامل مع الحرائق أو التعامل مع الإصابات ومنع الحريق من الامتداد.
أذكر حادثة وقعت في إحدى مدن الضفة عقب دخول السلطة بعام واحد، حيث وقع حريق أدى إلى دمار في طابق أرضي بإحدى العمارات واحتراق موجوداته، وشاءت الأقدار أن أكون في مكان الحادث، وشاهد عيان على الوضع.
بعدها دعا المحافظ إلى مؤتمر صحافي للتحدث عن الحريق ونتائجه...
وصلت إلى مكتب المحافظ الذي كان فيه عدد من المسؤولين دون أن يعرفوا صفتي الاعتبارية، ليبدأ المحافظ بالتحدث إلى المسؤولين مطالباً الجميع بالاتفاق على رواية واضحة لوسائل الإعلام تتلخص في السيطرة خلال دقائق على الحريق...
بعدها تدخلت وعرفت عن نفسي ليتفاجأ الجميع ويعتذر المحافظ عما قاله مبرراً طلبه بالأوضاع الصعبة في المحافظة وعدم الرغبة في إثارة الرأي العام.
في ذلك الحادث وصلت سيارات الإطفاء متأخرة، بعد أن أخمد المواطنون الحريق، وهذا ما نشرته «الأيام» في حينه دون الالتفات إلى رواية المحافظ غير الدقيقة.
أيضاً من لا يذكر منا وفاة أكثر من 20 عاملة حُشرن في مشغل لتعبئة ولاعات الغاز في الخليل، وكيف تحدث البعض عن تأخر سيارات الإطفاء وأن إحداها لم يكن فيها ماء، وبذلك قضت العاملات حرقاً.
إذن هي الأخطاء نفسها وإن كانت بسبب مفاهيم السلامة وغير ذلك، ولكن في الأساس هناك أخطاء في كيفية التعامل مع الحرائق والإمكانيات المحدودة في هذا المجال.
الدفاع المدني المخول إخماد الحرائق والإخلاء غير مسموح له بالعمل في عدد من المدن، فما زالت البلديات هي التي تقوم بهذا الدور، بمعنى أن هناك تداخلاً في تحمل المسؤوليات وربما انعكس ذلك على التدريب والتأهيل.
سيارات الإطفاء تدور حولها أكثر من رواية، الرواية الرسمية تتحدث عن إنجازات ولا تتحدث بالمطلق عن إخفاقات... نعم هناك إنجازات ولكن ليست هذه الصورة الكاملة. ولكن يبدو دائماً أن هناك من لا يريد أن يتحمل المسؤولية ولو لمرة واحدة.
رئيس الحكومة شكل لجنة لتقصي الحقائق في حادثة الخليل، ونتمنى ألا يكون مصيرها كاللجان السابقة في شتى المواضيع، نتمنى أن تكون هناك عبر يستفاد منها ومسؤوليات يتحملها كل مقصر، بحيث لا نرى أو نسمع عن حريق خلال الأيام المقبلة.
الكارثة الأولى كانت وفاة أم وطفلها جراء حريق اندلع بمنزلهما في نابلس، والثانية وفاة 3 أشقاء وإصابة بقية أفراد العائلة جراء حريق اندلع بمنزلهم في الخليل، وقبل ذلك وفاه أطفال في الضفة وغزة حرقاً.
صحيح أن لكل حادثة من هذه الحوادث أسبابها المختلفة، ولكن هناك رابطاً مشتركاً فيما بينها وهو: عدم تحمل المسؤولية.
كل من له علاقة بهذه الحوادث من مسؤولين ينفي التقصير، بل أكثر من ذلك يبدأ بالإشادة بما قام به سواء في عملية التعامل مع الحرائق أو التعامل مع الإصابات ومنع الحريق من الامتداد.
أذكر حادثة وقعت في إحدى مدن الضفة عقب دخول السلطة بعام واحد، حيث وقع حريق أدى إلى دمار في طابق أرضي بإحدى العمارات واحتراق موجوداته، وشاءت الأقدار أن أكون في مكان الحادث، وشاهد عيان على الوضع.
بعدها دعا المحافظ إلى مؤتمر صحافي للتحدث عن الحريق ونتائجه...
وصلت إلى مكتب المحافظ الذي كان فيه عدد من المسؤولين دون أن يعرفوا صفتي الاعتبارية، ليبدأ المحافظ بالتحدث إلى المسؤولين مطالباً الجميع بالاتفاق على رواية واضحة لوسائل الإعلام تتلخص في السيطرة خلال دقائق على الحريق...
بعدها تدخلت وعرفت عن نفسي ليتفاجأ الجميع ويعتذر المحافظ عما قاله مبرراً طلبه بالأوضاع الصعبة في المحافظة وعدم الرغبة في إثارة الرأي العام.
في ذلك الحادث وصلت سيارات الإطفاء متأخرة، بعد أن أخمد المواطنون الحريق، وهذا ما نشرته «الأيام» في حينه دون الالتفات إلى رواية المحافظ غير الدقيقة.
أيضاً من لا يذكر منا وفاة أكثر من 20 عاملة حُشرن في مشغل لتعبئة ولاعات الغاز في الخليل، وكيف تحدث البعض عن تأخر سيارات الإطفاء وأن إحداها لم يكن فيها ماء، وبذلك قضت العاملات حرقاً.
إذن هي الأخطاء نفسها وإن كانت بسبب مفاهيم السلامة وغير ذلك، ولكن في الأساس هناك أخطاء في كيفية التعامل مع الحرائق والإمكانيات المحدودة في هذا المجال.
الدفاع المدني المخول إخماد الحرائق والإخلاء غير مسموح له بالعمل في عدد من المدن، فما زالت البلديات هي التي تقوم بهذا الدور، بمعنى أن هناك تداخلاً في تحمل المسؤوليات وربما انعكس ذلك على التدريب والتأهيل.
سيارات الإطفاء تدور حولها أكثر من رواية، الرواية الرسمية تتحدث عن إنجازات ولا تتحدث بالمطلق عن إخفاقات... نعم هناك إنجازات ولكن ليست هذه الصورة الكاملة. ولكن يبدو دائماً أن هناك من لا يريد أن يتحمل المسؤولية ولو لمرة واحدة.
رئيس الحكومة شكل لجنة لتقصي الحقائق في حادثة الخليل، ونتمنى ألا يكون مصيرها كاللجان السابقة في شتى المواضيع، نتمنى أن تكون هناك عبر يستفاد منها ومسؤوليات يتحملها كل مقصر، بحيث لا نرى أو نسمع عن حريق خلال الأيام المقبلة.
