كشف وزير العمل ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، امكانية أن تشهد الفترة المقبلة دمج بين مؤسستي الضمان الاجتماعي والتقاعد، كما تطرق للحديث عن أسباب استقالة  مدير عام مؤسسة الضمان أسامة حرز الله.

وقال أبو شهلا خلال تصريحٍ إذاعي، اليوم الخميس: "قد نصل في يوم من الايام لتوحيد المؤسستين كأي دولة أخرى في العالم، لكن هذا الأمر يحتاج لوقت طويل ودراسة لأن مؤسسة الضمان تقدم ثلاث منافع وهي الامومة والحوادث وامراض المهنة اضافة للتقاعد، في حين تقدم هيئة التقاعد فقط "التقاعد".

وحول الحراك ضد قانون الضمان وتعاطي المؤسسة معه عقب أبو شهلا:" نحن اجتمعنا مع كل الأطراف وارباب العمل بوجود، لجنة من (8) وزراء، مع (13) جهة كان البعض يتحدث بداية عن الغاء القانون وتجاوزنا هذا الامر، والبعض الاخر تحدث عن تأجيل تطبيقه، وهذا الامر تجاوزناه أيضاً، الحديث الان عن تعديل القانون، وتم تقديم (150) طلب تعديل، وتم تشكيل لجنة فنية راجعت الطلبات، وجدنا ان الكثير منها مكرر ووصلنا لـ(30) طلب تعديل للقانون.

وأوضح أن يومي الأحد والاثنين من الأسبوع القادم، ستعقد المؤسسة اجتماعاً من أجل الوصول للتعديل الاخير للمواد المطلوب تعديلها، وسيقوم أعضاء التشريعي وبوجود اللجنة الوزارية، بدعوة كل الاطراف التي شاركت بالحوار حتى نصل للصيغة النهائية لتعديل ربما (10) مواد من قانون الضمان الاجتماعي، ليذهب بعد ذلك لمجلس الوزراء ثم للرئيس لإصدار تعديل القانون".

وأشار وزير العمل إلى أن (24) ألف تم تسجيلهم حتى الان بصندوق الضمان،  حيث أن المؤسسة منحت الشركات الكبرى حتى الثامن عشر من يناير لتسجيل موظفيها.

وفيما يخص أسباب استقالة مدير عام مؤسسة الضمان، قال أبو شهلا: إن "طبيعة المرحلة الحالية تحتاج لمدير "بديناميكية" مختلفة، وهذا ما دفع لاختيار ماجد الحلو ليكون مديراً للمؤسسة، لخبرته الكبيرة في هذا المجال، حيث تم إعارته لمدة عام لتولي المهام الموكلة إليه في مؤسسة الضمان"، نافيًا أن يكون حرز الله قد قدم استقالته، وأن الحديث يدور عن انتهاء عقد عمله في الضمان.

يُشار إلى ان المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله أعلن أمس الأربعاء، استقالته من منصبه في مؤسسة الضمان احتجاجا على اعتماد مجلس ادارة الضمان لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو في الادارة التنفيذية لمؤسسة الضمان.

ووصف حرز الله في استقالته، قرار مجلس الوزراء بالقرار غير القانوني وفقا لبنود قانون الضمان الاجتماعي الذي لا يخول أي جهة أخرى غير مجلس ادارة الضمان باتخاذ قرارات التعيين، موضحًا أن "الوضع القائم في المؤسسة لا يتيح له الاستمرار بالعمل".