أعلن مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع عن إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة.

كذلك، صادق قرار تبنته دول المجلس الـ15، وأعدته المملكة المتحدة على ما تحقق في المباحثات الأخيرة التي عقدها طرفا النزاع في السويد.

والنص الذي عدل مرارا هذا الأسبوع بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، "يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة".

ويجيز للأمم المتحدة "أن تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة" بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت.

ويدعو القرار أيضا الأمين العام إلى "أن يرفع (لمجلس الأمن) اقتراحات في أسرع وقت بحلول 31 ديسمبر حول كيفية دعم الأمم المتحدة في شكل كامل لاتفاق ستوكهولم بناء على مطالبة الطرفين".

وتحدث دبلوماسيون عن إمكان نشر 30 إلى 40 مراقبا في الحديدة وأنحائها، على أن يكونوا مدنيين يمتعون بخبرة عسكرية، لضمان وقف العمليات القتالية وتأمين إيصال المساعدة الإنسانية.