بعد أن حل الرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بقرار من المحكمة الدستورية التي أنشئت من أجل ذلك ومن أجل قرارات كثيره سوف تتخذ لاحقاً،وبعد اتخاذ قرار اجراء الانتخابات التشريعية التي ستقام بعد ستة أشهر أيضاً بقرار من المحكمة الدستورية ، أرجو من قيادة حماس ومن قيادة الجبهة الشعبية والديمقراطية وكافة القوى والفصائل الفلسطينية ، الموافقة على قرار الرئيس محمود عباس أبو مازن .

وليخرجوا بمؤتمر صحفي موحد يعلنون فيه قبولهم بقرار المحكمة الدستورية والبدء بالتحضير للانتخابات التشريعية القادمة وذلك لسببين .

الأول : قبولهم بقرار المحكمة بغض النظر عن شرعية هذه المحكمة من عدمه يعني التزام الأطراف الفلسطينية بالقانون والاعراب عن عدم خوفهم من خوض هذه الانتخابات والموافقة على الاحتكام للشارع الفلسطيني وذلك لأنهاء الانقسام البغيض، ولتحكم ا لجماهير الفلسطينية وتعبر عن رأيها في اختيار قادة للشعب الفلسطيني تستطيع أن تقول ما تشاء حول مستقبل الشعب الفلسطيني.

الثاني: أراهن على ان هذه الانتخابات بموافقتكم عليها سوف تبطل انقسام حقيقي للشعب الفلسطيني وإقامة دوله فلسطينية في الضفة الغربية والبقاء على غزة كما هي لأن الغرض من حل المجلس التشريعي هو الرهان على رفضكم له وذلك للتفرد بالضفة الغربية والابتعاد التام عن غزة وقسمة الوطن بين متربصين به من أجل أغراض دنيئة قد تكون مقدمة لصفقة ترامب.

اراهن على أن هذه الانتخابات بموافقتكم عليها سوف لا تحدث لأن القرار لم يأتي بأي شيء حول الانتخابات الرئاسية لماذا لم تعلن المحكمة الدستورية عن انتخابات تشريعية ورئاسية وأعلنت عن التشريعي فقط؟.

السبب، هو انه سوف يتم خلق أعذار جديدة وقرارات دستورية جديدة.

1: مثل عدم دخول أي فصيل للانتخابات ليس عضواً في منظمة التحرر الفلسطينية.

2: أن الانتخابات جاءت نتيجة لاتفاقية أوسلوا على كل من يريد الدخول إلى هذه الانتخابات الموافقة على كل ما جاء في اتفاقية أوسلوا ومنها الاعتراف بإسرائيل .

3: كل الفصائل التي تتبنى الكفاح المسلح أولها أجهزة عسكرية يجب عليهاحلها قبل الدخول إلى الانتخابات .....

كل هذا وارد لذلك أرجوا أن توافقوا على قرار الدستورية حتى يعرف شعبنا جيداً من هماللذين يريدون تدمير المشروع الوطني الفلسطيني ومن الذين يريدون بناؤه.