عقد المجلس التشريعي الفلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، جلسةً خاصة في مقره بمدينة غزّة، لبحث تداعيات قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور.

وبدأ نواب من مختلف الكتل البرلمانية بالتوافد منذ ساعات الصباح، إلى مقر المجلس لحضور الجلسة التي ستبحث قرار المحكمة الدستورية، بمشاركة كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، وكتلة "فتح" برئاسة النائب محمد دحلان، ونواب من قوائم أخرى ومستقلين.

وفي الكلمة الافتتاحية، قال نائب رئيس المجلس التشريعي د. أحمر بحر: إنّ "قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي باطل، وما بني على باطل فهو باطل".

وأضاف بحر: "لا شرعية لما تسمى بالمحكمة الدستورية التى شكلها محمود عباس، وهو بحسب الدستور الفلسطيني مغتصب للسلطة، وسيبقى المجلس التشريعي قائماً وسنواصل عملنا لخدمة الشعب الفلسطيني".

قرار باطل

قال النائب عن كتلة "فتح" البرلمانية ماجد أبو شمالة: إنّ "قرار المحكمة الدستورية باطل، ولا يستحق الحبر الذي كتب به"، مضيفاً "ما يُسمى بالمحكمة الدستورية هي محكمة المقاطعة، وكان من المفروض أنّ تُجمع عليها السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية".

وأوضح أبو شمالة خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أنّ القانون فرض على المحكمة الدستورية حلفان اليمين أمام رؤساء السلطات الثلاث، وبالتالي هذه المخكمة منعدمة قانوناً، مؤكداً على رفض الذهاب بالوضع الفلسطيني ومكوناته إلى العدمية والعبثية.

وأكد على دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، والذهاب نحو إعادة الأمانة للشعب الفلسطيني ليقرر مصيره، أما حل المجلس التشريعي بمثابة الذهاب نحو وضع ضبابي، خاصة إذا ما أصيب الرئيس بمكروه لن يتم التوافق على من سيخلفه.

وأشار أبو شمالة، إلى أنّ ما يحدث عبارة عن تصرفات سياسية عبثية تؤدي إلى دمار مكونات المجتمع الفلسطيني وتطبيق لصفقة القرن، مُشدّداً على رفضه فصل الضفة الغربية عن قطاع غزّة.

وتابع: "نحن كنواب لن يؤثر علينا هذا القرار بالمطلق، لأنّ الرئيس عباس قطع رواتب النواب وأوقف امتيازاتهم"، مؤكداً على أنّ قراره يدفع بالواقع الفلسطيني نحو مرحلة ضبابية وفصل فعلي للضفة عن غزّة.

تعدي على الحقوق

اعتبرت النائب عن كتلة "فتح" البرلمانية، نعيمة الشيخ علي، أنّ قرار المحكمة الدستورية تعدياً على حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الأساسي.

وأضافت الشيخ علي: أنّه "لا يحق لمن تعدى على حقوق شعبه، من العلاج والرواتب ومخصصات الشهداء، أنّ يقوم بحل المجلس التشريعي وهو منتهية ولايته" في إشارة إلى الرئيس محمود عباس.

جوانب قانونية

رأى النائب عن كتلة حركة "حماس" عاطف عدوان، أنّ الجلسة مخصصة لتوضيح رأي المجلس التشريعي من الجوانب السياسية والقانونية، بقرار حله من قبل رئيس السلطة، مؤكداً على أنّ القرار غير دستوري ولا تصب في المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.

وبيّن عدوان، لمراسل وكالة "خبر"، أنّ المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمر بحر، كان بمثابة الخطوة الأولى لرفض قرار المحكمة الدستورية، ومن ثم جلسة اليوم للتأكيد على عدم قانونية القرار.

مشكوك في تشكيلها

اعتبر النائب عن كتلة "فتح" البرلمانية، أشرف جمعة، أنّ المحكمة الدستورية مشكوك في شرعيتها، وذلك لمخالفتها المادة 7 من القرار 3 للعام 2006 التي نصت على ضرورة حلفان اليمين أمام رئيس السلطة الفلسطينية بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس التشريعي.

وتساءل جمعة: "المحكمة الدستورية لم تحظى بشرعية وجودها، فكيف لمن لم يأخذ صلاحية قانونية أن يقوم بهذا العمل؟!"، مُشدّداً على أنّ المحكمة الدستورية خالفت القانون الأساسي بشأن صلاحياتها.

وأكد على أنّه ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية إصدار قرار بحل المجلس التشريعي، موضحاً أنّ صلاحياتها تقتصر على تفسير القوانين، وأيضاً بحسب المادة 37 بند (1/ج) فإنّ لها الحق في دراسة فقدان الأهلية لرئيس السلطة الفلسطينية.

وتابع جمعة: "المحكمة الدستورية استندت على إجراءات باطلة، فحينما تم إرسال مذكرة استيضاحية من وزير العدل المشكوك في صلاحياته لعدم حصوله على ثقة المجلس التشريعي، لم تطلب من للمجلس أنّ يُرسل محامياً لدراسة الأمر".

ولفت إلى أنّ الدعوة التي رفعها النواب الذين قُطعت رواتبهم وتم وقف حقوقهم، لم تتطرق المحكمة الدستورية لهذا الأمر، وقالت في حيثيات الحكم: إنّه "ليس للرئيس صلاحية في حل المجلس التشريعي"، ولم تتطرق أيضاً إلى أنّه ليس من صلاحية الحكومة وقف حقوق أعضاء المجلس.

يُذكر أنّ الرئيس محمود عباس، أعلن في وقتٍ سابق، التزامه بقرار حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 شهور، وما تبعه رفض حركة حماس للقرار واعتباره تغولاً على صلاحيات السلطة التشريعية.