قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني: إنّ "المرحلة الانتقالية قد انتهت، ونحن في الطريق إلى تجسيد الدولة"، وذلك تعقيبًا على قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 شهور.

وكشف مجدلاني في حديثٍ صحفي، اليوم الخميس، أنّ هناك خيارين، بعد حل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية، "الأول برلمان دولة فلسطين، والآخر مجلس تأسيسي"، مشيرًا إلى أنّ كلاهما مطروح للنقاش من أجل بلورة أيهما أفضل من الناحية الدستورية والتشريعية في إطار مرحلة الانتقال من الاحتلال إلى تجسيد الدولة.

وأضاف: "نحن أمام وضع جديد يستلزم مجموعة من الخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها، وألا تتوقف اجراءاتنا عند حل التشريعي، وهناك خطوات أخرى على صعيد منظمة التحرير".

وأشار إلى الخطوات اللازمة بعد قرار الدستورية، هي إصدار الرئيس مرسومًا بتحديد موعد الانتخابات، وأن يتم التأكيد على أنها ستجري وفقًا لقانون الانتخابات المعدل الذي أصدره الرئيس عام 2007، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وأن تقوم لجنة الانتخابات بإعلان الجاهزية للإعداد للانتخابات خلال فترة 90 يوما، واعداد السجل وكافة الاجراءات القانونية.

وأكد مجدلاني أهمية إجراء حوار وطني داخلي مع المكونات السياسية والمجتمعية الفلسطينية المدعوة للمشاركة في العملية الانتخابية، وضرورة الاسراع في ذلك.

وردًا على سؤال حول إذا ما منعت "إسرائيل" إجراء الانتخابات في القدس، ومنعت حماس إجراءها في غزة، قال مجدلاني: "الأمر سيكون موضع نقاش، حول الخيارات التي ستتخذها القيادة في ضوء تعثر اجراء العملية الانتخابية، ووضع العراقيل، وما هي البدائل التي من الممكن أن نلجأ إليها".

ورأى مجدلاني أن حماس وبرفقة حلفائها الاقليميين قد تستغل هذا القرار لشن حملة في اتحاد البرلمان الدولي وفي البرلمانات العربية، لإفشال القرار واعتباره قرارًا سياسيًا وليس دستوريًا، مؤكدًا أن تمسك حماس بالمجلس التشريعي، يعني تمسكها بأوسلو.