قدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اعتراضًا "للمحكمة العليا" الإسرائيلية، احتجاجًا على استيلاء حكومة الاحتلال على 1200 دونم من منطقة خلة النحلة جنوب مدينة بيت لحم، لصالح "وزارة المالية الإسرائيلية"، بغرض إقامة بؤرة استيطانية فيها.

وقال مدير مكتب الهيئة في بيت لحم حسن بريجية: "تقدمنا بالاعتراض عبر المحامي علاء محاجنة إلى ما يسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية"، مبنيًا على الكوشان "الطابو" العثماني، احتجاجًا على استيلاء حكومة الاحتلال على 1200دونمًا لصالح وزارة المالية فيها، مشيرًا إلى أن الاحتلال أعلن أن هذه الأراضي هي "أراضي دولة"، حيث سيبدأ العمل على مخططات هيكلية فيها لحي سكني في البؤرة الاستيطانية "جفعات عيتام ".

وشدد بريجية على أن هذا الإجراء مخالف للقانون، لافتًا أن حركة السلام الان الإسرائيلية، تنوي رفع قضية ضد الحكومة الإسرائيلية، تطلب استخدام هذه الأراضي المعلنة عنها أراضي دولة لصالح أصحابها الفعليين من المواطنين الفلسطينيين، الذي يملكون ملكية "طابو" عثماني.

واختتم حديثه قائلًا: "لا يجوز لحكومة الاحتلال أن تعلن أراضي خلة النحلة والقطن أراضي دولة منذ العام 2004 لتسهيل إقامة مستوطنة وهي ليست للمستوطنين وهي بحد ذاتها باطلة لأن أصحابها يملكون الأوراق الثبوتية الرسمية بها من طابو "كوشان" تركي".