أصدر مكتب الأمم المتحدة لنتسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، اليوم السبت، تقرير يرصد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني خلال العام 2018.

وأوضح "أوتشا" في تقريره، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال العام 2018 ما مجموعه 295 فلسطينيًا وأصابت أكثر من 29,000 آخرين بجروح.

وأشار إلى أن هذا هو أعلى عدد من الشهداء الذين يسجَّلون في عام واحد منذ العدوان الإسرائيلي الذي شهده قطاع غزة في العام 2014، وأعلى عدد من المصابين منذ أن استهلّ مكتب الأمم المتحدة عمله على توثيق أعداد الضحايا بالأرض الفلسطينية المحتلة في العام 2005.

وقال" إن "نحو 61% من الشهداء (180)، و79% من المصابين (أكثر من 23,000) ارتقوا في سياق مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" التي تنظَّم بمحاذاة السياج الحدودي مع قطاع غزة".

وأضاف: أنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، كان 57 من الشهداء وحوالي 7,000 من المصابين الفلسطينيين دون الثامنة عشرة من العمر.

وفي العام 2018، سجّل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 265 حادثة قَتَل فيها المستوطنون الإسرائيليون فلسطينيين أو أصابوهم بجروح، أو ألحقوا أضرارًا بالممتلكات الفلسطينية، مما شكّل زيادة بلغت 69% بالمقارنة مع العام 2017.

ونتيجة لذلك، استشهدت امرأة فلسطينية، وأُصيبَ 115 آخرون بجروح، وتشمل الأضرار التي ألحقها مستوطنون بالممتلكات الفلسطينية حوالي 7,900 شجرة و540 مركبة. 

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت في العام 2018، 459 مبنًى يعود للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة، ومعظمها في المنطقة (ج) والقدس، وأغلبيتها الساحقة بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها "إسرائيل"، والتي يستحيل الحصول عليها تقريبًا، أكثر قليلًا مما كانت عليه في العام 2017.

وتسبّبت هذه الحوادث في تهجير 472 فلسطينيًا، بمن فيهم 216 طفلًا و127 امرأة، وهو أقل عدد يُسجَّل منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة في تسجيل عمليات الهدم بشكل منهجي في العام 2009، وفي المنطقة (ج) وحدها، ما يزال أكثر من 13,000 أمر هدم بانتظار تنفيذها، بما فيها 40 أمرًا يستهدف المدارس.

ولفت التقرير الأممي إلى أن سلطات الاحتلال ما تزال تواصل الحصار البري والبحري والجوي الذي تفرضه على قطاع غزة بحجة المخاوف الأمنية، ولا يُسمح لسكانه بالخروج منه إلا على أساس استثنائي.

وبين أنه خلال العام 2018 من (كانون الثاني/يناير-تشرين الأول/نوفمبر) سجّل خروج 9,200 من حملة التصاريح من غزة عبر معبر "إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وهو ما يشكّل ارتفاعًا قدره 33% بالمقارنة مع العام 2017، وانخفاضًا قدره 35% عن المتوسط الذي سُجِّل في العامين 2015 و2016.

وذكر أن معبر رفح الذي يخضع للسيطرة المصرية، فتح بصورة منتظمة منذ أيار/مايو، حيث سُجِّل خروج حوالي 56,800 فلسطيني على مدى العام 2018، وهو عدد يزيد على المتوسط الذي بلغ أقلّ من 19,000 في الفترة ما بين 2015 و2017.

وبلغ معدل الموافقة على طلبات الحصول على تصريح لموظفي الأمم المتحدة المحليين مغادرة غزة 59% خلال العام 2018، مقارنة بنسبة 47% في العام 2017.

ومع ذلك، انخفض العدد الإجمالي للطلبات المقدمة في العام 2018 بنسبة 24%، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدد أكبر من الموظفين الذين تمّ رفضهم لأسباب أمنية وتمّ حظرهم للتقديم لمدة 12 شهرًا، حاليًا 131 مقارنةً بـ 41 موظفًا بنهاية عام 2017.

وأشار إلى أن معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه "إسرائيل"، لا يزال هو المعبر الذي يكاد يقتصر على نقل البضائع إلى قطاع غزة ومنه، كما سُمح بنقل قدر محدود من الواردات عبر بوابة صلاح الدين على الحدود مع مصر.

وأوضح التقرير أنه في المتوسط الشهري، دخلت حوالي 8,300 شاحنة محملة بالبضائع إلى غزة من المعبريْن في 2018، وهي أقلّ بنسبة 17% دون المتوسط المعادل في العامين المنصرمين، بينما خرجت 209 شاحنات من غزة في المتوسط، معظمها إلى أسواق الضفة، وهي نفس النسبة التي كانت عليها في الفترة 2016-2017.

وأضاف أن نحو 1.3 من المواطنين في قطاع غزة، أو 68% من سكانه، يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العام 2018، ويُعزى ذلك أساسًا إلى الفقر، حيث ارتفعت هذه النسبة من 59% في العام 2014، حينما أُجرِيَ مسح مماثل.

ووصل معدل البطالة في غزة إلى متوسط يقارب 53% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل، وبلغ معدل البطالة في أوساط الشباب 69%.

وفي المقابل، يعاني 12% من الفلسطينيين في الضفة من انعدام الأمن الغذائي، بالمقارنة مع 15% في العام 2014، بينما بلغ معدل البطالة في المتوسط 18%.

فيما ازدادت الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العام 2018، طرأ تراجع ملموس على مستويات التمويل المطلوب لتنفيذ التدخلات الإنسانية، فلم يَجْرِ استلام سوى 221 مليون دولار من مبلغ قدره 540 مليون دولار طُلب في خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018.