رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات، إجمالي حالات الاعتقال التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال العام 2018.
وأفاد المركز في تقرير صدر عنه، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال العام 2018، (5700) حالة اعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، من بينهم (980) طفلًا، و(175) امرأة وفتاة.
وأوضح أن حملات الاعتقال التعسفية بحق الشعب الفلسطيني أصبحت جزءً من العقاب الجماعي له، وذلك بهدف استنزافه بشريًا وردعه عن الاستمرار في طريق المقاومة بكافة أشكالها.
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر: إن "الاحتلال واصل بكافة مؤسساته الأمنية والعسكرية والتشريعية، والسياسية، والإعلامية، الحرب ضد الأسرى واستهدافهم بالقرارات التعسفية وأشكال الانتهاك والتضييق، وحرمانهم من كل مقومات الحياة، ومنع العلاج والزيارات عنهم، واقتحام غرفهم أقسامهم والاعتداء عليهم بالضرب، وعزلهم في ظروف قاسية".
وعن توزيع حالات الاعتقال خلال العام 2018، بين الأشقر ان النصيب الأكبر كان لمدينة القدس وبلغت (1800) حالة، بينما نصيب الخليل (900) حالة، وقطاع غزة (215)، والباقي موزعين على مدن الضفة الغربية المحتلة.
بينما بلغت حالات الاعتقال بين الأطفال (980) حالة اعتقال، بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وفى سابقة خطيرة احتجز الاحتلال الطفل ضرغام كرم مسودة الذي لم يتجاوز عمره (3 سنوات) فقط في البلدة القديمة بالخليل ونكلوا به دون سبب.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال الاعتقال بين النساء وصلت خلال العام الجاري (175) حالة اعتقال بينهم (14) فتاة قاصر، وجريحات، ومسنات، ومحاضرات جامعيات وصحفيات، وتم رصد (7) حالات اعتقال خلال العام لنواب من المجلس التشريعي، ومن الأسرى المحررين (1300) حالة.
فيما بلغت حالات الاعتقال من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة (150)، أبرزهم الشيخ الكفيف على حنون (53 عامًا)، من رام الله، والشاب المريض سامح عبد الغني (22 عامًا) من طولكرم، والذي يعاني من بتر في ساقه الأيمن، ومن مشاكل في القلب.
وبحسب التقرير، فقد أصدرت محاكم الاحتلال خلال عام 2018 (920) قرارًا إداريًا ما بين جديد وتجديد، طالت النساء والأطفال ونواب التشريعي.
وأضاف أن قائمة شهداء الحركة الأسيرة ارتفعت خلال 2018 إلى (217)، بارتقاء 5 جرحى، هم ياسين عمر السراديح (33عامًا) من أريحا، الجريح محمد صبحي عنبر (46 عامًا) من مخيم طولكرم، الأسير الجريح محمد عبد الكريم مرشود (30 عامًا) من مخيم بلاطة شرق نابلس، الأسير المقدسي عزيز موسى عويسات (53 عامًا)، والشهيد محمد زغلول الريماوي (24 عامًا) من رام الله.
وبالنسبة للاعتداءات على الأسرى، أوضح الأشقر أن إدارة سجون الاحتلال صعدت خلال 2018 من عمليات التنكيل والقمع واقتحام السجون، واستهدفت سجون بعينها بشكل ملحوظ، حيث رصد (185) عملية اقتحام، بنسبة ارتفاع بلغت 26% عن العام 2017، والذي شهد (145) عملية اقتحام.
وبين أن الاحتلال تعمد إهانة الأسرى واستفزازهم بشكل مقصود لكى يبرر الاعتداء عليهم في حال اعترضوا على ممارساته، كما عمد إلى خلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار في معظم السجون بممارسة سياسة التنقلات الفردية والجماعية، والتي طالت أقسام بكاملها، وإجراء التفتيشات والاقتحامات الليلية.
واتهم الأشقر سلطات الاحتلال خلال العام 2018 بشن حرب تشريعية وقانونية على الأسرى بهدف خنقهم وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي، ووصمهم بالإرهاب.
وأوضح أن هذا العام شهد محاولات حثيثة من الاحتلال للمساس بالمكانة القانونية والسياسية للأسرى والإساءة الى هويتهم النضالية وكفاحهم المشروع، وتسابق أعضاء الكنيست المتطرفين لاقتراح مشاريع وطرح قوانين عنصرية تستهدف حقوق الأسرى وتقديمها للكنيست لإقرارها والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ.
ورصد التقرير خلال 2018 طرح ومناقشة العديد من القوانين التعسفية تستهدف أوضاع الأسرى وحقوقهم، حيث تمت الموافقة على بعضها بينما لا يزال الاحتلال يدرس الأخرى، وأبرزها “قانون إعدام الأسرى” الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى، ودعمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لقادة الأحزاب المتشددة.
كما صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تنقلها "إسرائيل" إلى الجانب الفلسطيني.
وكذلك صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون “تعديل أنظمة سلطة السجون”، الذي ينص على حرمان الأسرى الذين ينتمون للفصائل الفلسطينية التي تحتجز رهائن إسرائيليين من الزيارات، خاصة أسرى حركة حماس.
لإضافة إلى قانون تجميد الأموال التي تحول لعلاج الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون، ومشروع قانون صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى، بحرمانهم من تخفيض ثلث مدة الحكم (الشليش).
وأوصى مركز أسرى فلسطين بضرورة استمرار فعاليات التضامن مع الأسرى بما يضمن بقاءها حية في كل الأوقات، وضرورة ان تتبنى السلطة الفلسطينية قضية الأسرى بشكل رسمي، وأن ترفع قضايا عاجلة على الاحتلال أمام المحاكم الدولية، واتهام الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بحقهم.
وأكد المركز على ضرورة تفعيل قرار الجامعة العربية رقم (7144) الصادر في 14/11/2009، بشأن الأسرى في سجون الاحتلال، والبدء في تنفيذ هذا القرار، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1322) لعام 2000، والذي دعا "إسرائيل" إلى التقيد بمسؤولياتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في الحرب.
