دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، السلطة الفلسطينية إلى مغادرة السياسة الإنتظارية والإنتقال من سياسية ابتداع القضايا المجانية إلى الشروع في تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني.
وذكرت الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت: "على السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية الشروع في تطبيق قرارات المجلس المركزي والوطني، بسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وفك الإرتباط الإقتصادي الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات، واسترداد سجل الأراضي والسكان من الإدارة المدنية للإحتلال الإسرائيلي".
وأكدت على ضرورة نقل جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية، وطي صفحة أوسلو والرهان على استئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، بديلاً عن عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة بموجب قراراتها ذات الصلة.
وقالت: "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية أمام ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ونضاله من أجل الحرية والإستقلال والعودة"، مضيفة أن ما نسبته 17.7% من الشهداء هم من الأطفال دون السادسة عشرة، من بينهم طفلتان، ومازالت إسرائيل تحتجز جثامين 3 شهداء أطفال.
ووجهت الجبهة الديمقراطية، دعوة إلى القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية، إلى إحالة هذه الأرقام وغيرها من التقارير، للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى مجلس أمنها وإلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، لوضع سلطات الإحتلال أمام مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية.
