دعت وزارة القضاء في حكومة الاحتلال الحكومة لاستعادة كامل صلاحياتها في مجال الاستيطان، بعدما فقدت سيطرتها عليه لصالح المنظمة الصهيونية.
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن الوزارة طلبت وقف التمويل الحكومي لمشاريع قسم الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية العالمية، من خلال قانون الميزانية العامة أو عبر تحويلات مالية أخرى.
وقالت نائب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية دينا زيلبر، إن الحكومة تخصّص لقسم الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية العالمية اعتمادات مالية ضخمة بدون رقابة، معتبرة، أن ذلك أفقد الحكومة صلاحياتها في مجال الاستيطان.
وأضافت زيبلر، أن تنازل "إسرائيل" عن صلاحياتها في هذا المجال يمس بقدرتها على رسم سياسة الاستيطان وتحديد أولوياتها.
