قدم النائب عن القائمة العربية المشتركة طلب أبو عرار، تعديل قانون للكنيست الإسرائيلي بالقراءات الثلاث، وينص على أن الملف الذي تستمر فيه التحقيقات مدة تزيد عن عامين يغلق فوراً.
وكان أبو عرار قدم هذا القانون للكنيست في الدورة الصيفية للكنيست المنتهية ولايتها، وقد تم تأجيل الرد عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وتواصل النائب أبو عرار مع وزيرة القضاء في حينه بهذا الخصوص، ووافقت على أن يعدل القانون على أن استمرار التحقيق بعد عامين في أي قضية وخاصة التي تخص الجمهور مقرونة بموافقة المستشار القانوني للحكومة، وقد اختلست الحكومة الإسرائيلية القانون من النائب وطرحته باسمها ومر تعديل قانون النائب بالقراءة التمهيدية بعد أن تم ضمه للقانون الحكومي، والذي أول من طرحه النائب أبو عرار، ومر بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، وتم التصويت عليه بالقراءات الثلاث بعد أن عرض مراراً على لجنة الداخلية في الكنيست للإشراف على صيغة القانون، كما هو متبع.
وقال أبو عرار، فيما يتعلق بتعديل القانون وأبعاده " هذا إنجاز لنا والحمد لله، حيث أنني أول من طرحت التعديل للقانون، وقد أخذت الحكومة الفكرة مني، وقدمت اقتراحاً مماثلاً، كما قدم عضو الكنيست عضو الكنيست دوف حنين تعديلاً مماثلاً، والتعديل سيريح الكثير من الناس الذين استمرت التحقيقات معهم عامين كاملين، ويحد من المس بسمعة ومصالح المواطنين".
وأضاف "بذلك يجبر الشرطة على انهاء التحقيقات في وقت معين وإلا سيغلق الملف وبذلك قد يغلق الملف إذا لم تجد الشرطة الأدلة ضد أي متهم إذا ما استمرت التحقيقات لمدة عامين، علما أن الشرطة وفق القانون السابق تستطيع أن تمد في فترة التحقيق، وهذا القانون المعدل يجبرها على إغلاق الملف في قضايا لا تمس بمصلحة الجمهور، كما أن المستشار القضائي ينظر في الملفات وهو الذي يقرر أن كان يلزمها التمديد وقد مر القانون في آخر يوم للكنيست بفضل الله، رغم تطرف الحكومة، ونشكر الله ثم طاقم مكتبي الذين عملوا على إنجاح الاقتراح".
