قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، في خطوة انتقامية جديدة ضد الأسرى، وقف سياسة فصل الأسرى في سجون الاحتلال حسب الانتماء التنظيمي.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، بأن قرار "أردان" جاء في أعقاب توصية اللجنة المكلفة بدراسة سبل التشديد على الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.
وقال أردان، إنه "أصدر أوامره لإدارة مصلحة السجون بوقف سياسة تصنيف وفصل الأسرى الفلسطينيين بناءً على الانتماء الحزبي ووضعهم من الآن فصاعدًا في ذات الأقسام".
وجاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم، أنه أصدر تعليماته لمصلحة السجون بالعمل على توحيد الأقسام وإلغاء سياسة فصلها وبالتالي فسيتم خلط أقسام حماس مع أقسام فتح.
كما قرر بناءً على توصيات اللجنة إلغاء عمليات طهي الطعام في الأقسام وسحب الوسائل المعدة لذلك كافة، وإلغاء منصب "الشاويش" (ممثل السجن) واستبداله بممثلي أقسام يتم تبديلهم بناءً على الحاجة ولغايات حياتية فقط، إضافةً إلى منع عمليات شراء الطعام والمستلزمات من الخارج.
وحسب أردان، فإن السماح بانفصال الأسرى تم منذ عشرات السنين خلال سيطرة الجيش على المعتقلات وأن هكذا فصل مكن التنظيمات من إدارة "حكم ذاتي" خاص داخل أسوار السجن.
وأضاف: "ذلك شكل حاضنة لهذه التنظيمات وبخاصة حركة حماس التي تحافظ على كينونة خاصة في السجون وتعزز الانتماء الحزبي وتدير حياة تنظيمية كاملة" وفق قوله.
وأَضافت الصحيفة، بأ،ه من المتوقع أن تواجه الخطوة معارضةً شديدة من جانب الأسرى. ومن شأنه –وفق مختصين- إضعاف قرارات الأسرى ضد إدارة سجون الاحتلال وأبرزها: اتخاذ قرار بالإضراب الجماعي.
وجاء القرار ضمن سلسلة من الخطوات الانتقامية ضد الأسرى وبخاصة المنتمين إلى حركة حماس بهدف الضغط على الحركة للإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.
يشار، إلى أن القناة السابعة العبرية، كانت نقلت في مايو 2018 عن أردان قوله إنه ينتظر التوصيات التي ستقدمها لجنة تحقيق خاصة شكلت سابقًا، من أجل البدء بالإجراءات التي قد تضغط على حركة حماس من أجل عودة الضباط والجنود الإسرائيليين من غزة.
وأضاف أردان أن وزارته بصدد زيادة الضغط على الأسرى الفلسطينيين وخاصة أسرى حركة حماس، من أجل الضغط عليها بهدف إعادة الجنود الأسرى.
ويذكر، أن كتائب القسام تأسر منذ نحو 5 سنوات 4 جنود إسرائيليين بينهم اثنان مما يسمى ألوية النخبة "جولاني" و"جفعاتي"، وهما الجندي شاؤول أرون، والضباط هدار جولدين.
