كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين بغزة علاء الدين الأأعلاج، أن عام 2018 هو الأسوأ على مستوى القطاع الخاص عامة، وعلى قطاع الإنشاءات خاصة.
وأضح الأعرج في تصريح له اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي لاعتبارات عديدة؛ منها: "ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 60% بما يشمل العمال والخريجين من مختلف التخصصات، وارتفاع معدل الفقر لأكثر من 80% بما يصاحب ذلك من سوء في التغذية وتدني الوضع الصحي وانتشار الأمراض بشكل غير مسبوق".
وأضاف: "أيضًا ارتفاع معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية التي تؤثر على ترابط المجتمع لانعدام الأمل في حلول ناجحة تقود إلى حالة من الاستقرار".
كما بيّن أن من الاعتبارات؛ كذلك: "ميل الشباب والعقول المبدعة إلى الهجرة بحثًا عن مستقبل مجهول غير واضح المعالم هربًا من الواقع الأليم الذي لا يلبي الحد الأدنى من الحياة الكريمة بسبب الانقسام".
وأشار كذلك إلى خسائر القطاع الخاص وعدم قدرته على الاستمرار بسبب ما يتعرض له من أزمات متلاحقة وعدم قدرة شركاته على الوفاء بالتزاماتها للبنوك والعاملين لديه بما يؤثر سلبًا على كافة الشرائح الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.
وكذلك عدم مسئولية الحكومات تجاه حقوق شركات القطاع الخاص سواءً بدفع مستحقاتهم المترصدة كديون على الحكومة مثل الإرجاعات الضريبية لشركات المقاولات، والتي وصلت لأكثر من 200 مليون شيكل، وعدم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمشاريعهم وأصولهم التي تم تدميرها بفعل أكثر من ثلاثة حروب قاسية على المحافظات الجنوبية.
إلى جانب استمرار الحكومات في سياسات الجباية الجائرة سواءً على مستوى الضرائب والرسوم والتعليات والجمارك التي تفرضها وترفع وتيرتها كل فترة وأخرى دون أدنى مراعاة للظروف الاقتصادية الطاحنة. على حد قوله.
وأكد أن استمرار الحصار الإسرائيلي الاقتصادي المفروض على محافظات الجنوب، وممارسة أقسى أنواع العقاب الجماعي المرفوض أمميًا ودوليًا وعلى كل المستويات، وفي مقدمته تكريس نظام "GRM" غير المطبق في أي بقعة بالعالم سوى قطاع غزة وتداعياته السلبية على تنفيذ المشاريع وتأخير تسليمها وارتفاع تكلفتها عن التكلفة الطبيعية والمعقولة تحت ذرائع أمنية غير منطقية استنزف قدرات شركات المقاولات على وجه التحديد وأثر على إمكانية استمرارهم.
وتابع الأعرج: إضافة إلى تعليق أكثر من 80 شركة العمل وفق هذا النظام العقيم وغير المناسب بالمطلق، والذي كرس الحصار وأدار عملية إدخال مواد البناء وفق الرؤية الإسرائيلية وحسب احتياجاتهم الأمنية.
وذكر أن من مؤشرات سوء الوضع الانشائي انخفاض مستوى التمويل الدولي للسلطة الفلسطينية بسبب الانقسام، مما ألجأ وزارة المالية إلى تمويل أنشطتها من خلال الاستدانة من البنوك المحلية بشكل جائر وامتناعها على دفع مستحقات القطاع الخاص وتقليصها لرواتب الموظفين بشكل أفقد القطاع الخاص والمواطن على حد سواء القدرة الشرائية وقاده إلى هذا الوضع الكارثي والخطير وسبب الركود الاقتصادي في كل مجالات الحياة.
وأردف بالقول: "يضاف إلى ذلك تزايد حالات الملاحقة القضائية والنيابية والشرطية لأصحاب شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمقاولين بسبب الشيكات الراجعة التي استفحلت بسبب الأوضاع الاقتصادية وتأخر مستحقاتهم لدى الجهات المشغلة، وعدم دفع ديونهم التي ترصدت على الحكومات طيلة فترة الانقسام".
وأوضح أن ذلك أثر على توقف مشاريعهم وإغلاق مصانعهم ومحلاتهم وورشهم وتسريح العاملين لديهم تبعًا لذلك ودون أدنى اعتبار للضائقة المالية التي يمرون بها.
وبين أن القطاع الخاص مأزوم وغير قادر على تحمل أي تبعات جديدة يتطلع بأمل لإنهاء مسلسل الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية التي هي حجر الزاوية لأي إنعاش اقتصادي واجتماعي، وتوحيد القوانين الفلسطينية في شقي الوطن وخاصة المالية منها منعًا للازدواج الضريبي وتخفيفًا عن كاهل القطاع الخاص.
وقال: إن "القطاع الخاص يتطلع إلى تدخل بعض الجهات الدولية التي تراقب الحالة الفلسطينية، بإنشاء صندوق لإنعاش القطاع الخاص من شأنه أن يعطي قروض ميسرة بدون فوائد لإعادة التوازن لهذا القطاع الذي يسبب استقراره استقرار الحالة الفلسطينية بمجملها، ويسبب انهياره انعدام الأمل في أي مستقبل اقتصادي واجتماعي لكافة شرائح المجتمع".
وطالب الأعرج بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر بشكل كامل من أجل ضمان حرية انسياب البضائع في كلا الاتجاهين وتأمين حركة رجال الأعمال والتجار لمتابعة أعمالهم أسوةً بكل دول العالم والجوار.
كما طالب بإلغاء نظام GRM"" بشكل كامل ومعالجة آثاره المدمرة التي ضربت قطاع الإنشاءات في مقتل طيلة أربع سنوات من المعاناة.
وشدد في ختام حديثع على ضرورة وضع خطط تنموية عاجلة يشارك فيها ممثلو القطاع الخاص وفق رؤية اقتصادية إبداعية لمعالجة آثار الانتكاسات التي عانى منها القطاع الاقتصادي طيلة 11عامًا من الحصار والانقسام.
