أفاد مصدر مُطّلع في حركة "حماس"، أنّه لا يوجد قرار نهائي بالسماح لـ "التيار الإصلاحي" في حركة "فتح بقيادة النائب محمد دحلان بالعمل بحرية في قطاع غزّة.

وأكدت صحيفة " الأخبار" اللبنانية اليوم الخميس، على أنّ الأمر "متعلق بجملة ردود جهزتها الحركة على قرار الرئيس محمود عباس بحلّ المجلس التشريعي، وتنفيذ حملة اعتقالات كبيرة ضد عناصر الحركة في الضفة، وليس أخيراً استمرار فرض العقوبات على قطاع غزة، مع التوعد بقرارات تصعيدية أخرى".

وأضاف المصدر: "ردود أخرى ستنفّذ قريباً ضد حركة "فتح" قد يكون ضمنها تسليم كل مقدرات الأخيرة في القطاع لأنصار دحلان، مع الاعتراف بهم ممثلين فعليين لحركتهم في غزة.، موضحاً أنه في حال تطبيق ذلك، سيكون محظوراً على أي أشخاص آخرين تمثيل "فتح" في القطاع ضمن أي فعاليات أو لقاءات من خارج "التيار الإصلاحي"، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة، بوصفه ينتحل صفة فصائلية ليست من حقه.

ووفقا لتقرير الصحيفة اللبنانية فإنّ "حماس لم تتخذ قراراً حاسماً بوضع البيض الفتحاوي كله في سلة التيار الإصلاحي، بل قررت الاعتماد على خطوات تدريجية بدأت بالسماح لأنصار دحلان بالاحتفال بالذكرى الـ54 لانطلاقة "فتح"، ومنع "تيار عباس"، بطريقة غير مباشرة، من تنظيم أي فعاليات في هذا الإطار".

وتابعت الصحيفة: "الأمر ذلك أثار رئيس السلطة إلى حدّ وصف فيه "حماس" و"تيار دحلان" قبل يومين بـ "الجواسيس"، وتعهدت قيادات "فتحاوية" بعقوبات جديدة ضد غزة".

وشدد على أنه لا قرار نهائياً بالسماح لـ "تيار دحلان" بالعمل بحرية، فالأمر "متعلق بجملة ردود جهزتها الحركة على قرار عباس بحلّ التشريعي وحملة الاعتقالات في الضفة.