كشف وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي، في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، عن تفاصيل المنحة القطرية والأزمة المالية التي يمر بها قطاع غزة.

وقال الكيالي، في تصريحه: منذ تسلمنا العمل في وزارة المالية في العام 2014 لم نتسلم من حكومة الوفاق أي موازنات بالمطلق للوزارات كافة في قطاع غزة.

وأضاف، منذ بداية العام 2014 لم نقم بتوظيف موظفين جدد حتى الشواغر التي تحدث لم نوظف بها أحدًا، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بموظفي العقود.

وأكد الكيالي، على أنه بعد تسليم المعابر لحكومة التوافق بناء على اتفاق العام 2017 حدث انخفاض كبير جدًا في الإيرادات.

وفيما يتعلق بالمنح المقدمة للقطاع، أفاد الكيالي، بأن المنح التي تشترط الدول تسليمها لغزة مثل الأدوية والتعليم تصل القطاع فقط، وما يدخل لخزينة السلطة لا يصل منه شيء لغزة.

ونوه، إلى أن المقاصة التي تحصلها حكومة التوافق من غزة تغطي مبلغ 95 مليون دولر وزيادة التي تقول السلطة إنها تصرفها على القطاع.

كما وشدد، على أنه بعد تسلم حكومة التوافق لمعابر قطاع غزة زادت الضرائب على التجار بشكل كبير.

وعن المنحة القطرية، صرح الكيالي، بأنها جاءت لتحسين نسبة الصرف وليس لصرف رواتب كاملة للموظفين، مؤكدًا على أنها تغطي ثلث رواتب الموظفين فقط.

وأفاد، بأن مبلغ المنحة القطرية يبلغ 10 مليون دولار تصرف فقط على المستفيدين من المنحة، مشيرًا إلى أن الأسماء خارج المستفيدين نحن نصرف لهم من الإيرادات.

كما وأضاف:  تقدمنا بجميع اسماء الموظفين على الكادر المدني بالاضافة لكادر من الشرطة والخدمات الطبية وتقدمنا ب32 الف موظف وتم الموافقة على 27 الف موظفا".

ولفت الكيالي، إلى أن هناك 5 مليون دولار من المنحة القطرية تصرف على الأسر الفقيرة، مشيرًا إلى أن فاتورة رواتب موظفي غزة 32 مليون دولار شهريا.