أعلن صندوق الموانئ، أن دولة الكويت قد انضمت إلى جهوده التي استمرت منذ عام لاسترداد مبلغ 496 مليون دولار أمريكي من أموال المستثمرين والذي تم التحفظ عليه في دبي.
وأفادت المصادر، بأن الكويت طلبت رسمياً من دبي فك تجميد وإعادة الأموال إلى "صندوق الموانئ" للإستثمارات الخاصة، الذي سيقوم بتوزيع الأموال على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الدوليين والأمريكيين. قام صندوق الموانئ في نوفمبر 2017 ببيع آخر إستثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار أمريكي إلى الحساب المصرفي لشريكه العام، بورت لينك جي بي المحدودة، لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال بدون أي سبب.
وأضافت، أنه في الرسالة المؤرخة في 30 ديسمبر 2018، كتب النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي إلى النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان يطلب فيها "رفع التحفظ [عن الأموال] ... وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور [496 مليون دولار أمريكي]".
وأشارت، إلى أنه قامت دبي منذ عدة أشهر التحقق من مشروعية وصحة الأموال وخلوها من أية مخاوف قانونية، بقيت حكومة الكويت - أكبر مستثمر في صندوق الموانئ - الجهة الوحيدة التي لم توافق على الإفراج عن الأموال. والآن وبعد أن رفعت الكويت تحفظها عن الأموال، يتوقع صندوق الموانئ الإفراج الفوري عن الأموال وإيداعها في حسابه لدى بنك نور.
وبدوره، صرح مدير الاستثمار في صندوق الموانئ، مارك وليامز: "يسرنا أن الكويت ودبي قد أدركتا الطبيعة القانونية للإدارة الناجحة لصندوق الموانئ". وأضاف قائلا: "نحن حريصون على توزيع الأموال على مستثمرينا وقد قمنا بالفعل بتزويد بنك نور بتعليمات التحويل لضمان عدم حدوث أي تأخير في الدفعات. نحن نشكر مستثمرينا وأصحاب المصلحة على صبرهم وثقتهم في فريق إدارتنا حيث أقتربنا من الوصول إلى نهاية ناجحة".
